ص: 2

أفراد الشهادة الإتیان بلفظ اشهد و وجوب الإتیان بلفظ اشهد لا یلزم منه کون معنی الشهادة ذلک فلعله شرط فی قبولها کالعدالة و نحوها و علی کل حال فان ثبت فذلک حقیقة متشرعة ندهم و فی القاموس و مختار الصحاح ان الشهادة خبر قاطع و فی النهایة الشهادة و الأخبار بما شاهده و بالجملة فالظاهر اتحاد معنی اللغوی و الشرعی و العرفی فی الشهادة و الظاهر إنها من المشترک بین الحضور و الأخبار و المبنی عن یقین المخبریة و الظاهر إنها لا تخلو عن شائبة الإنشاء و هو معنی اثبات الشی ء المعلوم عنده و کونه حقاً کما یبنی عند تعدیته بعلی تقول شهدت علیه و باللام کما تقول شهدت له کما تقول حکمت علیه و له هذا اذا ارید بها معنی الأخبار و لو أرید معنی الحضور کما یقال شهود الطلاق و النکاح و البیع فلا یضمن فیهما معنی الإنشاء و احتمال ان یراد بشهود الطلاق انهما یشهدان به بعد ذلک فهو مجاز لا یصار إلیه فالأظهر ان یراد به المشاهدة و المعاینة فتفترق عن الفتوی الأغلبیة الظن فیها و عدم الأنباء عن الیقین کما انها تفترق عن الخبر بعدم وضعه علی الأنباء عن الیقین و ان صاحب الیقین و تفترق عن الحکم بکون القصد فیها الإخبار ابتداء و القصد فی الحکم ابتداء الانشاء و هو الإلزام و عن الإقرار تعلقها بالغیر و الإقرار بالنفس. نعم الاغلب استعمال الشهادة و الشاهدین فی الشرع فیما تعلق باتیان حق علی شخص او له و اثبات حق عام کرؤیة الهلال و دخول الوقت و تشخیص القبلة و اثبات الاجتهاد و نحو ذلک فالظاهر أن الشهادة لیست من الأمور المجملة کی یجعل المشکوک به فی الشرائط و الأجزاء و شرط و جزء و حینئذ فما دل الشرع علی قبول خبر الواحد فیه یدل علی قبول الشهادة و کذا ما دل علی قبول الشهادة فیه باطلاقه فانه یدل علی قبول شهادة الواحد أیضاً و لکن یثبت بالدلیل اشتراط العدالة و اشتراط العدل فی الشهادة اذا کانت لاثبات حق له او علیه او مطلقاً مما یسمی شهادة عرفا و الدلیل اما بالاجماع او الاستقراء او احالة عدم القبول مع عدم تحقق الاطلاق فی دلیل الشهادة بحیث یشمل الواحد لان الاطلاقات جواز شهادة المسلم و جواز شهادة من عرف بالصلاح و سائر الاطلاقات مسوقة لبیان الضعف لبیان الوحدة و التعدد فلا یمکن الاستدلال بها علی ان الاطلاقات مرهونة بالشهرة

ص: 3

و الاستقراء القاضین بالعدل حتی کان العدل فی الشهادة أصلًا او کالأصل و عدم شمول دلیل الحجیة خبر الواحد لموضع الشهادة و لا اقل من وهن الشمول و العموم لمورد الشهادة و ما یسمی بها عرفا

کما ان شهادة غیر البالغ و غیر العاقل و غیر الضابط لا تنصرف إلیها الادلة و الاطلاقات الواردة فی الشهادة کما انه لا شک بموجب الادلة اشتراط التعدل فی

ص: 4

و دون الخنثی کذلک و بمن بلغ عشراً علی الاظهر الأشهر و هل یختص بالجراح او الشجاج او القتل مطلقاً بجراح او غیره اذا لم توجب هذه قصاصا او یعم الصبیان لا یخص و هل یخص بشهادتهم لمثلهم من غیر البالغین من الصبیان او ان یکون علی مثلهم من الصبیان أو الصبیات بحیث تکون شهادتهم تثبت الدیة لا جرحا و لا قوداً اولا لم یخص او ان یشهدوا قبل التفرق او الرجوع الی اهله و ان یکون اجتماعهم علی مباح و ان یؤخذ باول کلامهم لا بآخره و ان لا یوجد غیرهم و یقول لم اطلع و الحال ان الظاهر اطلاعه لو وقع القتل و لا یختص بذلک و مبتنی المسألة ان استناد الحکم ان کان هو الروایات فالذی یظهر منها سماعها فی القتل مطلقاً کروایة جمیل فی شهادة الصبیان قال نعم فی القتل یؤخذ باول کلامه و لا یؤخذ بالثانی منه و کذلک روایة بن حمران و ظاهرهما قبول شهادة الصبیان فی القتل مطلقاً سواء بلغوا عشراً ام لا و سواء کان القاتل بالغا و المقتول کذلک و علی بعضهم بعضاً قاتلا او مقتولا او القاتل بالغا و المقتول صبیا او العکس و سواء کان القتل جراح او شجاج او غیرهما من الاسباب و شملهما روایة کتابة محمد بن سنان و مثل شهادة الصبیان علی القتل اذا لم یوجد غیرهم الا ان فیها اشتراط عدم وجود غیرهم علی معنی حضوره لا علی معنی عدم شهادته اذ هو قطعی مع عدالته لأنه لا حاجة الی غیره و تظهر الثمرة لو حضر غیرهم لیسوا بعدول شهدوا بشهادتهم و الاظهر انه لو حضر غیرهم من العدول فشهدوا بشهادتهم فلا حاجة الی شهادتهم و لو حضر غیرهم مطلقاً و قالوا ما اطلعنا مع ان الظاهر اطلاعهم لم تقبل شهادة الصبیان بموجب الروایة و لو حضر غیرهم فشهد شهادتهم و ان لم یکونوا عدولا قبلت شهادة الصبیان هنا بطریق أولی و مثلها خبر السکونی عن علی علیه السلام فی ستة غلمان کانوا فی الفرات فغرق واحد منهم فشهدوا ثلاثة علی اثنین انهما عرفاه و شهد اثنان علی الثلاثة انهم غرقوه فقضی بالدیة ثلاثة أخماس علی الاثنین و خمسین علی الثلاثة الا ان موردها خاص بشهادتهم علی بعضهم بعضاً و فی روایة طلحة فی قبول شهادة الصبیان مطلقاً اشتراط ما لم یتفرقوا او یرجعوا الی أهلهم فیمکن تقیید إطلاق الروایات المتقدمة بها لان الحکم مخالف للأصل

ص: 5

و علی کل حال فلیس فی الروایات ذکر الجرح و الشجاج فالحکم بسماع شهادتهم بها یجی ء من باب الأولویة و یشکل علی من یسمعها فی القتل الذی هو منطوق الروایات لان الاستناد إلی مفهوم الأولویة من منطوق لا یقول به المستند لا وجه له و قد صرح المحقق بعد أن نسیب قبول شهادة الصبیان فی الجراح ما لم یتفرقوا إذا اجتمعوا علی مباح و التهجم علی الدماء تجبر الواحد خطر فالاولی الاقتصاد علی القبول فی الجراح بالشروط الثلاثة بلوغ العشر و بقاء الاجتماع إذا کان علی مباح تمسکاً بموضع الوفاق و الظاهر فی القول باختصاص القبول بالجراح أن المراد به الجراح الموجب للقصاص کالصادر من البالغ العاقل او الموجب للدیة کما أن الظاهر من القائلین بالقبول بالقصاص و القتل ما هو اعم من قصاص النفس او الطرف و القتل العمدی او الخطأ فیشتمل الشهادة علی البالغین و غیرهم و لو اراد خصوص الجراح و القتل الصادر من الصبیان لم یکن فذکرهم القصاص من وجه و لا لاقتصار المحقق و من تبعه علی الجراح دون القتل معللین بان امر الوفاء خطر المعنی لانه من المعلوم أن عمد الصبی خطا لا یوجب قودا و لا قصاصا و لا دما نفساً و لا طرفا و ان کان مستنده الحکم الاجماع محصلا و منقولا لعدم صحة الروایات بحیث یعتمد علی مضمونها فالاجماع منقول عن غیر واحد علی قبول شهادة الصبیان فی الجراح إذا بلغوا عشرا و یؤخذ باول کلامهم و فی غایة المرام لا خلاف بینهم فی قبول شهادتهم فی الجملة و انما الخلاف فی العبادات فبعضهم قبلها فی الجراح و القصاص و هو المفید و بعضهم فی الجراح دون و القصاص هو الشیخ و بعضهم اشترط الاجماع علی مباح و بعضهم لم یشترطه عدم الافتراق و لم یشترطه بعضهم ثمّ أن الظاهر من الذین خصوا الحکم بالجراح و هو الجرح الذی لم یترتب علیه القتل و کذا اراد من اصناف الشجاج و هو جرح الراس إلی الجراح و الاظهر الاخذ بما تجتمع به الروایات و کلمات الاصحاب من الاجماعات المحکیة فیؤخذ بالروایات و یقتل بالقتل کما تدل علیه روایات القتل و ان یکون بینهم کما تشعر به روایة طلحة فلا یدخل الحمل من غیرهم کی یرتکب الخطر فی الدماء و لا خطأ غیرهم کما هو ظاهر روایة طلحة و ان یبلغوا عشرا کما هو ظاهر روایة ابی ایوب و ان

ص: 6

یؤخذ باول کلامهم کما هو ظاهر روایة حمران و ان لا یوجد غیرهم کما هو مضمون المکاتبة المتقدمة و ان لا یتفرقوا او یرجعوا إلی اهلهم کما فی روایة طلحة کل ذلک جمعا بین المطلق و المقید و اقتصارا فیما خالف الأصل علی مورد الیقین لضعف الاخبار من حیث الجملة بل و الاحتیاط للأخذ فی الاخبار و الاقتصار علی کون اجتماعهم علی مباح کما ذکر المحقق بل و ان یکونوا عدولا لو لا الصغر و ان یکونوا ضباطا و ان لا یعارض شهادتهم شاهد واحد عدل او شهود فسقة ینفون ذلک عن علم بل و لا ظاهراً بظن کذبهم فیه و یؤخذ ایضا بالاجماعات المحکیة فتقبل شهادتهم بالجراح و ان تصرح به الاخبار سواء کان الجراح من بعضهم بعضا أومن بالغ البالغ او لغیره و بالجملة سواء اثبتوا قصاصا او اثبتوا ادلة کما هو مورد الاجماعات و لکن تنزل الاجماعات علی قبولها فی الجراح علی ما إذا لم یثبت قصاصا فی الجرح احتیاطا فی الدماء ایضا و علی کل حال فیشترط فی قبولها فی الجراح شرائط القتل اقتصارا علی مورد الیقین حتی الاجتماع علی المباع و نحوه احتیاطا فی الخروج عن القواعد الشرعیة فی عدم قبول شهادة غیر البالغ و اشتراط باقی الشرائط من عدم العداوة و عدم العبودیة و عدم کونه ولدا أشکال و الاحوط اشتراط کونهم ثلاثة کما نسب لبعضهم کما أن الاظهر اشتراط الایمان و الاسلام و التعدد و کل شرط للشهادة بل لا یبعد اشتراط العدالة لإمکانها من غیر البالغ بالتمرین علی فعل الطاعات و ترک المعاصی.

ص: 7

الشرط جاز خلافا لما نقل عن بعض فاشترط التحمل حال العقل و الضبط و فیه ما لا یخفی

ص: 8

و لم یظهر ما عنده عنادا و میلا للدنیا او لغیر ذلک و أما من سکت نفسه لمعتقده و اجتهاداً او تقلیدا لغیره او من نظر فلم یصل إلی الحق فهو معذور و لیس بفاسق و لا ظالم و یقتل شهادته هذا حاصل کلامه مع تحریر بزیادة و نقصان و فیه أولا انا لو سلمنا وقوع ذاک فلا نسلم قبول شهادة النصف بالخلاف للأدلة الدالة علی ذلک کما لا یقتل شهادة لولد علی الوالد و ثانیا لو سلمنا معذوریتهم فی عدم العقاب لکن لا نسلم عدم تسمیتهم فسقه و ظلمه و کفره کالکفار المعذورون فیجری علیهم احکام النجاسة و عدم قبول الشهادة و ان قلنا لا یعذبون. و ثالثا لا نسلم أن غیر العالم بالمعصیة لا یسمی فاسقا و لا ظالما إذا کان فسقه بالعقائد المخرجة فی الاسلام و الایمان و ان عذرناه فی الآخرة نعم ذلک یسلم فی الجهل فی الفروع ففاعل الکبیرة جهلا لا یسمی فاسقا و لا ظالما بل یبقی عدالته و کذلک المخطئ فی القطعیات فی الفروع کالأخباری لا نحکم علیه بفسق دون ما تعلق بالاصول و تشهد بذلک ظواهر الکتاب و السنة او ربما تمنع وقوع مثل ذلک بل نوعی کل أن کل من تفطن فی أصول الدین للحق و الباطل و طلب الحق وصل الیه لقوله تعالی وَ الَّذِینَ جٰاهَدُوا فِینٰا لَنَهْدِیَنَّهُمْ سُبُلَنٰا و ألا کان مقصرا و فسق و حقت علیه اللعنة و علی ذلک جرت السیرة بلعن العلماء من اهل الخلاف مع العلم بفضلهم و بحثهم فی أصول الدین و تصنیفهم و تألیفهم و الائمة علیهم السلام یلعنونهم و یتبرءون منهم و لا یتفاوت فی ذلک بین المجتهد و المقلد بل ربما ندعی أن کل واحد لا بد و ان یتفطن و لا بد أن یوصله الله تعالی إلی الحق إذا لم یقصر لقوله تعالی إِنّٰا هَدَیْنٰاهُ السَّبِیلَ و هَدَیْنٰاهُ النَّجْدَیْنِ فَأَلْهَمَهٰا فُجُورَهٰا وَ تَقْوٰاهٰا و حینئذ الکفار بعدوا عن دار الإسلام او قربوا لا بد ان تصل إلیهم دعوة الإسلام و لا بد انه إذا وصلت إلیهم و طلبوها أن یعرفوها إلا من قل عقله و ضعفت بصیرته کالمستضعف فان آمره إلی ربه حینئذ و فی هذا الأخیر بحث قیل و یمکن قبوله علی مثله إذا اعتقد المشهور علیه صدقه و عدالته فیکون من باب الإقرار بالحق.

ص: 9

مثله أیضاً لذلک و لکن بشرط عدالته عند المدعی علیه فیکون کالإقرار بالحق و فیه نظر الحق أن شهادة الکافر علی المسلم غیر مقبولة مطلقاً للأخبار الدالة علی عدم قبول شهادة جمیع الملل علی غیر ملتهم إلا المسلمین فانهم عدول علی أنفسهم و علی غیرهم علی أن شهادة المسلمین تجوز علی جمیع الملل و لا یجوز شهادة اهل الذمة علی المسلمین و یدل قوله علیه تعالی ذَوَیْ عَدْلٍ مِنْکُمْ و الاجماع محکی علی ذلک بل محصل نعم یستثنی من ذلک شهادة الذمی و هو الیهودی و النصرانی القائم بشرائط الذمة او مطلق اهل الکتاب و فی الاخبار اهل الکتاب و هو الکثیر و فی بعضها اهل الذمة و فی بعضها رجلین ذمیین من اهل الکتاب و حمل المطلق علی المقید یقضی باشتراط کونها فی اهل الذمة و یلحق بها المجوس بقوله تعالی فان لم یجد من اهل الکتاب فمن المجوس لقوله سنوا بهم سنة اهل الکتاب بشرط کونهم عدولا فی مذهبهم اقتصارا علی الموضع الیقین و لقوله علیه السلام إذا کانا مرضیین عند اصحابها و بشرط العقود التعدد فلا یکفی الواحد فی ربع المشهور و لا منضما للیمین فی الکل اقتصارا علی موضع الوفاق و یدل علی الحکمین قوله تعالی ذَوٰا عَدْلٍ مِنْکُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَیْرِکُمْ فانه کما یدل علی التعدید أیضاً السوق علی انه ذوا عدل من غیرکم أیضاً بناء علی ان المراد بمن غیرکم اهل الکتاب کما هو المشهود فی تفسیرها فتوی و روایة و انها غیر منسوخة کما قیل و ان ما دل علیه ظاهرها من التنجیز لا قائل و انه لا یراد بمنکم الاقارب و بمن غیرکم الاجانب کما یظهر من بعض آخر و بشرط أن تکون الشهادة بالوصیة بالمال دون الوصیة للتبادر من الادلة و یفهم الفقهاء بعد لزوم الاقتصار علی المتیقن و ان تکون الوصیة فی مرض کما یفهم من قوله إذا حضر احدکم الموت یعنی بانت علامته و ان یموت الموصی فی ذلک المرض و ان یکون المیت مسلما و هل یشترط أن یکون الشهود له مسلما لانه مورد الادلة او لا یشترط للاولویة فی قولها لو کانت علی الکافر مثله بل لقبولها فی غیر الوصیة أیضاً علی قول و لعموم روایة سماعة فی سماع شهادتهم فی الوصیة لانه لا یصلح ذهاب حق احد و هذا أوجه و ان یکون الشاهدان ذکورا و ان یشهدهما المسلم المیت فیذکرون استدعاءه و ان لا یحضر عند المسلم عدولا من المسلمین

ص: 10

فلو حضروا و شهدوا کانت الشهادة لهم و ان حضروا و قالوا شهدنا بطلت شهادة اهل الذمة و کذا لو قالوا ما سمعنا و فی هذا الشرط کلام و لو حضر عدول لا تسمع شهادتهم المانع فلا یبعد قبول شهادة اهل الذمة و لو حضر فسقه من المسلمین و شهدوا احتمل عدمه قبول شهادة الجمیع لأن وجود المسلمین مانع و احتمل قبول الفسقة من المسلمین لانهم اولی من اهل الذمة و احتمل قبول شهادة اهل الذمة و لان وجود الفسقة کعدمهم و فی الاخبار قبول شهادة اهل الذمة انه لا یصلح اذهاب حق امرء مسلم و لا یبطل وصیته و فی ذلک یظهر انه لو لم یوجد اهل الذمة فوجد مسلمین فاسقین سمعت شهادتهما لأولویتهما من اهل الذمة فی قبول الشهادة و مثله فاسق و ذمی و لکن الظاهر اشتراط کون الفاسق محترزا عن الکذب کتورعا فی فعاله و اولی من ذلک لو وجد عدل و ذمی مع احتمال انضمام الیمین إلی العدل المانعیة وجود المسلم لشهادة الذمی الواحد و عدم قبول العدل الواحد من غیر یمین و لو وجد فابی أن من تحمل الشهادة لمانع او کان سائر المکان بعید بحیث لا یمکنه اداء الشهادة من بلد المیت فالاظهر بقبول شهادة الذمی لأن الظاهر من الاخبار فی اشتراط عدم المسلم هو بحیث یمکنه اداء الشهادة و یمکنه تحملها و فی اشتراط السفر الشرعی او العرفی و کونه فی دار الغربة بناء علی انهما سواء او اشتراطهما معا بناء و علی افتراقهما قولان فقیل بالاشتراط سیما السفر لظاهر الآیة و کثیر من الروایات و افتی به جمیع و المشهور بل نقل الاجماع علی عدم الاشتراط حملا للآیة و الاخبار علی الغالب من عدم وجود مسلم ینافی المفهوم لو انصرف القید للغالب مضافا إلی مفهوم التعلیل المتقدم فان ظاهره إنها علة المفاعلة لا حکمة قیل و لا اقل من تعارض ما جاء و من التقیید بالقربة و ما جاء من التعلیل لتأییده بالشهرة و الاجماع المنقول علی أن جملة من الروایات مطلقة بل لو لا الاجماع لأفادت القبول فی مطلق المال و غیره و یؤیده لزوم المشقة لو لا ذلک و مفهوم التعلیل و المراد فی الاخبار و کلام الاصحاب بعدم وجود المسلمین عدمهم عند التحمل لا عند اداء الشهادة و یعرف ذلک بالقرائن و باخبار اهل الذمة بل قد یستند للاصل فی محل الشک فی وجودهم ذمیین و مسلمین فان المسلمان اوجبا ففی

ص: 11

قبول شهادة الذمیین اشکال و فی قیام اربع من النساء من اهل الذمة مقام رجلین وجه و فی اشتراط تحلیفهم کما هو مذکور فی الآیة و ان خلت عنه الروایة و کلام اکثر الاصحاب وجه و هو الاحوط.

ص: 12

فنلزمهم بها و نعاملهم کما طبقها کضعف ما یقال من لزوم المشقة فی عدم قبول شهادة الکفار لبعضهم بعضا و ذلک لارتفاع المشقة بارجاعهم إلی حکامهم و قضاتهم و عدم القضاء بینهم بشرعنا و اضعف من الجمیع ما یقال أن الشهود لو کانوا عدولا عند الخصم الزم بشهادتهم و ذلک لأن الاقرار بعدالتهم لا یقضی بالاقرار بالحق و نفس اقرار الخصم بعدالة الشهود لا یوجب حکم الحاکم بالحق فی مجهول الحال عنده لانه غایته مزکیا واحدا لو کان عدلا مسلما فکیف هو غیر مسلم سلمنا أن الإقرار بعدالة الشهود مجوزا لحکم الحاکم بالحق و لکن فیما لو لم یعلم الحاکم بفسقهم و المفروض هاهنا معلومیة فسقهم لکفرهم.

ص: 13

المشهور و فهم فی معانی الالفاظ اتباعه مضافا إلی اعتبارها فی الشهادة علی المشهور و معه یضعف الظن بالاطلاقات الشهادة فلا یتمسک بها علی نفیها مضافا إلی أن فی بعض الاخبار ما یؤذن بدخولها فی العدالة کمن لا مروة له لا دین له مضافا إلی أن ترکها کاشف غالبا عن قلة عقل أو عدم حیاء أو عدم مبالاة و اکتراث بالامور الحسیة و الاموال المردیة و هو یلازم غالبا عدم المبالاة بالمعاصی و عدم الاکتراث ترک الطاعات مضافا إلی اشعار روایة ابن یعفور بدخولها فی العدالة حیث أن فیها معروفا بالستر و العفاف و فیها ساترا لعیوبه و فی اخبار اخر أیضاً دلالة علی ذلک و لا شک أن من لا مروة له لیس بساتر لعیوبه و لا معروفا بالستر و یشعر باشتراطها فی الشهادة و ان لم یدخل فی العدالة ما ورد من رد شهادة السائل بکفه و ورد شهادة الظنین و غیر ذلک مما یعثر علیه المطلع بل قد یقال أن العدالة منقولة شرعاً للاستقامة فی جمیع الامور النفسانیة و العادیة فما خالف المروة لا یعد استقامة عرفاً و لکنه بعید جداً لخروج البخیل و الجبان و المتهور و کثیر الغضب و الجرأة و الجهل و الکلام و الضحک و قلیل المعرفة بالامور عن حد العدالة و علی کل حال فالمروة اما شطر من العدالة أو شرط فی قبول الشهادة و حد المروة هو اتباع محاسن العادات و الواجبات و اجتناب مساویها مما یؤذن بدناءة و خسة النفس و قلة الحیاء و عدم المبالاة و هی مختلفة باختلاف البلدان و الاشخاص و الاوقات و الحالات و العلم و الجهل و الظاهر أن ترکها بحکم الصغیرة فالذی یخل بالعدالة منها الاکثار من نوع واحد و من انواع بحیث یعد فی العرف مکثراً لا بنائها مما ذکرناه فلو وقع احیانا او لأمر ضروری أو لغرض اخروی و وقع مستحی منه عازم علی عدم عوده الیه فلا باس مع احتمال أن حکمه حکم الکبیرة و یحتمل دوران امرها مدار الإصرار و عدمه من حیث الزم علی عدم القول و عدمه و هذا هو المعنی المعروف فی المروءة هاهنا و ربما ینبئ عنه کلام اهل اللغة من انها کمال الانسانیة و الرجولیة و ینبئ عنها الاخبار کقوله علیه السلام من عامل الناس فلم یظلمهم و حدثهم فلم یکذبهم و وعدهم فلم یخلفهم فهو ممن کملت مروءته و قوله علیه السلام المروءة اصلاح المعیشة و قوله علیه السلام انها ستة ثلاثة فی الحضر تلاوة القرآن و عمارة المساجد و اتخاذ

ص: 14

الاخوان و ثلاثة فی السفر بذل الزاد و حسن الخلق و المزاح فی المقاهی و قوله فمن ترضونه دینه و غیره و کذا الآیة فان تارک المروءة لا یرضی و لا یرضی إلی غیر ذلک و جمیع هذا مما یلازم أو ینبئ عما علیه الفقهاء لانهم بین من عبر بأنّها لا هیئة نفسانیة تحمل الانسان علی الوقوف عند محاسن الاخلاق و جمیل الافعال و العبادات و منهم بانها هی الذی یصدق صاحبها نفسه من الادناس و لا بشنها بین الناس و الذی یتحرز عما یسخر منه و یضحک به و منهم انها سر صاحبها یسیر بسیرة أمثاله من زمانه و مکانه و منهم قریب إلی ما ذکرنا و اهل مکة ادری بشعابها فاتباعهم لازم و أما قدح الصغیرة فی العدالة فمشروط و بدون الاصرار لا تقدح کما لا یقدح ترک المندوبات اجمع أو ترک صنف منها و کذا ارتکاب المکروهات اجمع و المداومة علی ارتکاب صنف منها إلا إذا ابناء عن قلة المبالاة بالطاعات أو شدة التکاسل و التهاون فلا یبعد ذلک و لکن علی اشکال أن لم ینعقد اجماع علی ذلک أو یبعث علی عدم المبالاة فی الدین و عدم الاعتناء بشریعة سید المرسلین و لا باس بترک فرد من المندوبات أو ارتکاب فرد من المکروهات و اعلی من غیر اشکال و جعل ابن ادریس کل ذنب مخلا بالعدالة و لم یفرق فوقها کبیرة بالنسبة إلی ما تحتها إلی أن ینتهی إلی ما لا فوق له و هو الکفر و إلی ما لا تحت له و ربما لا یعرف و هو ضعیف لعدم تحقق العدالة حینئذ إلی من أو حدی الناس فان قال انها تتدارک بالتوبة قلنا هذا قل وقوعا من ذلک لعدم انفکاک الانسان غالبا الصغائر فلا تتحقق منه التوبة غالبا و العزم علی عدم نقلها دائما مما لا یمکن اعتقاده من المکلف علی أن التوبة تفتقر معرفتها إلی زمن طویل کی یعرف به اصلاح عمله فلم یمکن حصول عدلا لأنه بین ذنب و بین إصلاح العمل فما لا یعلم الثانی حتی یجی ء الاول مضافا إلی أن الاقوی وقوع الصغائر مکفرة باجتناب الکبائر فلا تقتصر إلی توبة نعم یبقی الکلام فی الاضرار و هو فی اللغة الدوام و الثبات علی الشی ء و لزومه و الظاهر انه فی العرف العام و العرف الشرعی عن الاکثار فی الذنب من دون تخلخل توبة أو مع تخللها و لکن بلغت فی الکثرة حدا لا تسمی توبة بحیث لم یزل یفعل و یتوب و الظاهر أن الاکثار العرفی فلا یتحقق بالثلاثة فقط و لا یتفاوت بین کون الاکثار من نوع

ص: 15

واحد أو انواع متعددة و مثل الاکثار ایضا المداومة علی فعل واحد یستمر علی الأظهر و مثلهما علی الاقوی فعل الصغیرة مع الغرم علی العود علیها مسمی سیما لو تکدرت مع ذلک العزم أو فعل الصغیرة مع الغرم علی فعل الصغائر مطلقا و یطهر من بعض الروایات انهما فعل الذنب مع عدم الاستغفار لقوله علیه السلام الاصرار من یذنب الذنب و لا یستغفر و لکنه یلزم منه الحرج و المتیقن من الاصرار هو الاکثار مع العزم علی العود و بدونه و أما مع العزم علی العدم و الندم فتلک التوبة و کون الاصرار علی الصغائر کبیرة یدل علیها الأخبار بل و الإجماع و الأصول و القواعد ففی الخبر لا صغیرة مع الاصرار و فی الآخر لا یقبل الله تعالی شیئا من طاعة علی الإصرار علی شی ء من معاصیه و فی خبر جابر الإصرار أن یذنب الذنب فلا یستغفر الله و لا یحدث نفسه بتوبة فذلک الإصرار و الظاهر أن المراد بالاستغفار و التوبة هو أن یعزم علی الفعل ثانیا لا مجرد عدم التوبة للزوم العسر و الحرج و فی آخر أن قلیل الذنوب یجتمع حتی یکون کثیر و لو صدر الإصرار من العدل بعد ثبوت عدالته أو صدرت منه الکبیرة فان تکثر بحیث علم زوال الملکة منه کان حکم اختیار العدالة ابتداء و ان صدر منه ذلک مرة فالاظهر کفایة المثوبة لاستصحاب الملکة غایة ما فی الباب انه ارتفع حکمها بصدور الذنب فإذا تعقبه التوبة زال حکم الذنب فعاد اثر العدالة سلیما عن المعارض و یحتمل زوال العدالة بالمرة فیحتاج إلی الاختبار و الصحة لاثبات الملکة کالابتداء و الأوجه انه علی هذا یکون الاختبار اقل من الاخبار فی الابتداء لسهولة عود الملکة لصاحبها و صعوبة الابتلاء و فی الخبر الوارد فی القذف ما یدل علی قبول الشهادة بمجرد التوبة و عدم الافتقار إلی اصلاح العمل و طول الصحبة و مثله اخبار اخر و مقتضاها أن التوبة بمجردها مقتضی لقبول الشهادة حتی و لو قلنا أن الکبیرة رافعة لنفس العدالة و الحق أن یقال أن صحیحة ابن ابی یعفور المشتملة علی ان تراه کذا و کذا تدل علی لزوم إصلاح العمل بعد الفسق حتی اراه کما اتیته اولا لأن فسقه بالاثناء هدم الرؤیة الاولی

ص: 16

ادی إلی کونه مخالفا غیر أثنی عشریا و العذر فی الآخرة لا یلزم منه قبول شهادة الکافر و المخالف و کل من انکر ضروریاً و علمنا من حاله انه انکره مع ضروریته عنده و کذا لو کان قطعیاً عنده فأنکره لم تقبل شهادته بکفره حیث ابناء عن نفس انکار ما قطع به عن النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم فهو منکر للنبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و ان انکره و علمنا أن انکاره کان لشبهة قبلت شهادته ما لم یکن مؤدیا ذلک الانکار إلی الکفر کانکار النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم أو العدل أو التوحید فحینئذ من أنکر ضروریا فی الفروع لشبهه کالصلاة أو الصوم أو عذاب القبر أو کون الصراط و المیزان جسمین أو کون الثواب و العقاب کذلک و کان لشبهه لم یکفر و لا ترد شهادته و کذا منکر القطعی لشبهة و قد یقال أن إنکار الضروری بنفسه مکفرا بحسب الظاهر فان لم یکن مکفر و صاحبه غیر مقبول الشهادة و لا یبعد ذلک سیما لو کان الانکار لضروری من ضروریات العقائد کالدعاء التفویض للائمة و نسبته الخالقیة و الرازقیة الیهم و دعوی روحانیة المعاد و دعوی معنویة الجنة و النار و دعوی کون الواجب جسما لا کالاجسام و دعوی الجبر فی افعال العباد و دعوی الرؤیا بغیر العین الباصرة و دعوی الحلول بل هذا هو الأقرب و من انکر لضروری أو لقطعی و لم یعلم حاله انه هل کان لشبهه اما لا فمنکر القطعی فانه لا یحکم علیه بالکفر و لا بالفسق ما لم یعلم انه مخالف ما هو قطعی عنده و علی ما ذکرنا فمن انکر قطعیا أن عند غیره لا یجوز أن یفسقه ذلک و لا یرد شهادته و لو کان ذلک القطعی مما یقطع به اکثر المتأخرین کالاجماعات المعلومة و المتواترات المسلمة نعم لو عرف أن انکاره کان لتقصیر فی النظر حکم علیه بالفسق لتقصیره و من اطلق الحکم یرد شهادة من خالف قطعیا أن اراد ما ذکرنا و الا فهو و إلا غیر مسلم.

ص: 17

الاعتبار ملاحظة للستر و الصوف کونها عند من سمع القذف و عند الحاکم و اتباعه الذین تولوا حده و هل هذا هو معنی التوبة کما یظهر من بعض الأخبار بمعنی أن الله تعالی فی هذا المقام جعلها لحکم التوبة و سماها توبة فهی مجزیة فی قبول الشهادة بل و رافعة لحکم الذنب بحکم الشارع أو انها مجزیة فی قبول الشهادة فقط و لا بد لرفع الذنب من التوبة الحقیقیة أو أن هذا شرط فی التوبة الحقیقیة أو شطر لها فی رفع العقاب أو شرط فی قبول الشهادة أو شطر فیه و هذا هو الاوجه فاطلق علیهما لفظ التوبة مبالغة فیراد بالآیة التوبة الحقیقیة و تکون الروایة مبینة لشطریة إلا کذاب أو یراد بالآیة التوبة الحقیقیة و یراد بالإصلاح إصلاح حال المقذوف و هو تکذیب نفسه بالقذف فتدل الآیة علی اشتراط قبول الشهادة بکلا الامرین التوبة الحقیقیة و التکذیب و هو الذی یظهر من کثیر من الأخبار بان الشطر فی قبول شهادته أن یکذب نفسه و یتوب و ظاهرها المغایرة و ارادة التوبة الحقیقیة مع التکذیب فتنطبق الآیة و الروایة معا علی اشتراطهما و علی کل حال فالظاهران إلا کذاب لیس واجبا مستقلا بل هو شرط فی قبول التوبة بالنسبة إلی قبول الشهادة کما یظهر من الاخبار بل ربما ادعی علیه الاجماع و کذلک التوبة الحقیقة لا بد منها ضرورة أن اهل الکبائر إذا لم یتوبوا لم تقبل لهم شهادة و الظاهر انه لذلک خلت الاخبار عن ذکر التوبة الحقیقیة فلا یجزی ألا کذاب عنها کما لا تجزی هی عن الاکذاب و لا یشترط وقوع التوبة قبل الحد و لا بعد الحد و ان ورد فی بعض الروایات ما ظاهره وقوع التوبة بعد الحد بل لو لم یقع حداً کهذا الزمن کهذا الزمن أو حصل عفو من المقذوف فلا باس و یظهر فی الاخبار التزام صیغة کذبت و نحوها فی التکذیب لنفسه صادقا أو کاذبا و فیه انه لو کان صادقا فکیف یؤمن بالکذب فهو معصیة اخری و کانه جاز لارتکاب اقل القبیحین من هتک ستر المسلم و من ارتکاب الکذب و یکون من باب من وجب علیه محرما یعاقب علیه باختیاره و ذکر جماعة انه یؤدی بما یخرجه عن الکذب و فیه أن یخالف الظاهر أیضاً کالکذب فی الحرمة نعم هی اقل قبحا و ارتکاب اقل القبیحین لازم عند الدوران بینهما و ذکر جماعة انه لا بد من قوله عند وقوع سبب القذف أخطأت و بئس ما فعلت سیئة

ص: 18

ذلک تحرزا من الکذب و یؤدی عن ذلک بقسمیه الله فتکون کاذبا بقول مطلقاً و لو لم یوجد من یکذب نفسه عنده من المسلمین کفت نوبته فلو شهد بعد ذلک عند حاکم قال انی قذفت امرأة و کذبت و لوضعه من التکذیب تقیة أو نحوها ففی بقاء لزوم رده اشکال و هل یشترط بعد التوبة إصلاح العمل کما هو فتوی کثیر لإطلاق قوله تعالی و اصلحوا بعد ما تابوا إِلَّا الَّذِینَ تٰابُوا وَ أَصْلَحُوا وَ بَیَّنُوا و لان الکبیرة لا یکفی فیها مجرد التوبة لانها مذهبة للعدالة فعود العدالة یحتاج إلی اصلاح العمل بعد التوبة تتحقق العدالة و عودها و اخلفوا فقیل هو البقاء علی التوبة و الاستمرار علیها لأن البقاء إصلاح للعمل و فیه أن هذا امر مقطوع به لأن من لم یستمر علی توبته عاد إلی فعله إلا أن یراد و لو بنیة الفعل مرة ثانیة بناء علی أن بینة المعصیة فتهدم توبة بنیة العود و هو بعید و قیل هو عمل طاعة و لو فی الجملة للزوم تغایر التوبة للاصلاح فیراد منه معنی زائد فیکفی مسمی الطاعة و تحمل الاخبار المطلقة علی ما قیدته الآیة للزوم حمل المطلق علی المقید أو لا یشترط للأصل و لاطلاق الأخبار انه إذا تاب قبلت شهادته و ان علی أمام المسلمین أن یقبل شهادته إذا فعل ذلک و انه لیس یصیب أحداً حدّ و یقام علیه ثمّ یتوب ألا أجیزت شهادته و ان التوبة تجب ما قبلها و ان التائب من الذنب کمن لا ذنب له و لعدم صراحة الآیة بزیادة علی التوبة و التکذیب لظهور الاصلاح فیه أوان الاصلاح معطوف عطف تفسیر لأن التوبة اصلاح أو انه تفسیر لإرادة التکذیب من التوبة وجهان قولان اقربهما اشتراط ظهور عمل صالح فی الجملة و استدامة علی الترک بحیث یفید بقاء الملکة أو عودها بعد فعل الکبیرة لأن الفاعل لها مذهب للعدالة أو حکمها و فی الثانی قوة إلا أن الاول تستقربه فی جمیع الکبائر و لا نخصصه فی معصیة القذف و بالجملة فابتداء العدالة مفتقر إلی العلم بالملکة و الاختیار و الفسق فی اثنائها أن وقع کثیرا کان کذلک و ان وقع قلیلا اکتفی بالتوبة و اصلاح العمل فی الجملة فلا یکفی مجهول الحال أو معلوم الفسق ان یقول ثبت بخلاف العدل بعد فسقه و مبنی الجرح و التعدیل علی الاول فالجارح مثبت لفسقه فلا تجدیه لفظ التوبة و قد یقال إذا تعارض الجرح و التعدیل کفی أن یقول المجروح ثبت لأن المعدل اثبت عدالة و الجارح اثبت

ص: 19

جرحاً فلعله الذنب یعد عدالته فیکفیه اظهار التوبة و اصلاح فی العمل فی الجملة و لو تسبیحا و استغفارا.

ص: 20

التحسین أو الترجیع قوی و کذا لو اجتمع اثنان فصاحوا دفعة واحدة بحیث حدث منه غناء و ما شک فیه لیس بغناء و الاصل البراءة فالحداء لیس منه و التجو الذی هو من الاصوات المحزنة لیس منه و بالجملة فهو صوت من شانه إطراب النفس و تهیجها علی الصور الحسان و منادمة الجوار و الغلمان و تذکر معانقة المحبوب و انعطاف القلوب علی القلوب.

ص: 21

حرام و لکنه أن لم یظهر له اثر حرام قلبی و الظاهر انه صغیرة فان استمر علیه عاد کبیرة و قد یقال انه مع عدم ظهور اثره حرام معفو عنه و لا یترتب علیه شی ء و ان ظهر اثره بفعل أو قول کان کبیرة سواء وقع ضرره ام رفعه الله تعالی و بالجملة فالتظاهر فی الحسد رافع للعدالة و کذا بغض المؤمن و الحقد علیه و کذا التکبیر بل لا یبعد أن التکبیر بجحود کبیرة موبقة و العجب و الافتخار لو استمر الشخص علیها فسق علی الأظهر.

ص: 22

ص: 23

و ان کان فیها ما لا یقطع بحرمته بل ربما یدعی أن السیرة علی اباحته بل السیرة علی عدالة فاعل کثیر منها و لکن یریدها انشأ ندبا و کمالا للنفس و تهذیبا للاخلاق و الذی ذکر فیها امور منها بغض المؤمن و الظاهر انه لو کان لعلة دنیویة فلو بغضه لإیمانه خرج عن سمت الایمان و لو بغضه لمعصیة کان طاعة کما لو وجب الفاسق لإیمانه و بغضه لعصیانه و البغض عرفیة معروف و الظاهر انه کراهة الشخص و الاشتغال منه بحیث یتألم من وصول الخبر الیه و یطرح بوصول الشر الیه و أما الاشتغال من شخص لوراة خلقه و عدم حسن طبعه أو لانه یقرب عند ارادة البعد و یرید الجلوس عند ارادة القیام و یطیل الجلوس لصاحبه عند ارادة الانفراد فلیس من البغض و لکن الخلق الکریم معه و الحال هذا اجمل و مثل البغض العداوة و ما ورد من ذم هجر المؤمن و قطیعته و من انه لا یفترق رجلان علی الهجران إلا استوجب احدهما البراءة و اللعنة و ربما استوجب کلاهما و ایما مسلمین تهاجرا فمکثا ثلاثا لا یصطلحان إلا کانا خارجین عن الاسلام و من ذم ضرب الحجاب بینه و بینه کما ورد انما مؤمن کان بینه و بین مؤمن حجاب ضرب الله بینه و بین الجنة سبعین فاستاذن علیه أو طالب حاجة إلی مسلما زائرا و فی اخری الف عام سور غلظ کل سور مسیرة الف عام ما بین السور إلی السور مسیرة الف عام و فی اخری ایما مسلم اتی مسلما زائرا أو طالب حاجة فاستأذن علیه فلم یأذن له و لم یخرج الیه لم یزل من لعنة الله حتی یلتقیا کله محمول علی هجران القطیعة و عدم الاعتناء بشأنه و استغفاره و احتقاره أو هجران البغی و العداوة و منها أن من استعان باخیه بحاجة فلم یعنه و هو یقدر ابتلاه الله بان یقضی حوائج اعداءنا فیعذبه الله تعالی علیها و منها من قصده مؤمن فلم یجره و هو قادر فقد قطع ولایة الله تعالی و منها من منع مؤمنا ما عنده أو عند غیره اقامه الله یوم القیامة مسودا وجهه مزرقة عیناه مغلولة یداه إلی عنقه و منها من منع مؤمنا داره لا یسکن جناتی و منها من نظر إلی مؤمن نظرة لیخیفه بها اخافه الله عز و جل یوم لا ظل إلا ظله و من روع مؤمن من سلطان لیصیبه منه مکروه فلم یصبه فهو فی النار و ان اصابه فهو مع فرعون و ال (فرعون) و من اعان علی مؤمن بنظر لقی الله مکتوب بین عینیه أیس من رحمتی و منها

ص: 24

حرمة الجنة علی المغتابین و المشائین بنمیمة و منها اذاعة سر المؤمن بمنزلة العورة و عورة المؤمن علی المؤمن حرام و من روی علی مؤمن روایة یریدها شینة و هدم مروته لیسقط من اعین الناس اخرجه الله من ولایته إلی ولایة الشیطان و منها من ارضی سلطانا بسخط الله خرج من دین الله و من حاول امرا بمعصیة الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجی ء ما یحذر و منها من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلا یقوم بمکان ریبة و منها لا تقعدن فی مجلس یغاب فیه امام أو ینتقص فیه مؤمن و من قعد عند سباب لأولیاء الله فقد عصی الله و منها القاطع رحمه ملعون فی کتاب الله تعالی فی ثلاث مواضع فقال و تقطعوا ارحامکم اولئک الذین لعنهم الله تعالی قال و یقطعون ما امر الله به أن یوصل و یفسدون فی الارض اولئک لهم اللعنة و الثالثة و أولئک هم الخاسرون و منها عده المؤمن اخاه نذرا لا کفارة له کبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون و من کان یؤمن بالله و الیوم الآخر فلیف إذا وعد و منها أیما رجل من اصحابنا استعان به رجل من اخواننا فی حاجة فلم یبالغ فیها بکل جهد فقد خان الله و رسوله و المؤمنین من امیر المؤمنین إلی آخرهم و منها لا تبد الشماتة لاخیک فیرحمه الله و یصیرها بک و منها من شمت بمصیبة نزلت باخیه لم یخرج من الدنیا حتی یفتتن و منها سباب المؤمن فسوق و قتاله کفر و اکل لحمه معصیة و حرمة ماله کحرمة دمه و منها إذا اتهم المؤمن اخاه انماث الایمان من قلبه کما ینماث الملح فی الماء و منها من عیر مؤمنا بذنب لم یمت حتی یرکبه و من لقی اخاه یؤنبه ابنه الله فی الدنیا و الآخرة و منها ما ورد فی الغیبة و البهتان و هو کثیر کتابا و سنة البهتان بسنة العیب إلی من لیس فیه و منها من تتبع عثرات المسلمین تتبع عثراته و من تتبع الله عثراته یفضحه و منها لیاذن بحرب منی من آذی عبدی المؤمن ولیا من غضبی من اکرم عبدی المؤمن و منها کفر بالله من تبرأ من نسب و ان رق و منها عقوق الوالدین و ترک صلة الرحم و یکفی فیها الکتاب و تواتر و السنة و منها بئس الشخص ذو وجهین و ذو لسانین یطری اخاه شاهدا و یأکله غائبا أن اعطی حسده و ان ابتلی خذله و منها الکذب و علی تحریمه الکتاب و السنة و منه صغیرة و منه کبیرة سیما الکذب علی الله و رسوله و سیما البهتان و منها المکر و الغدر و الخدیعة فی

ص: 25

النار و منها احذروا اهواءکم کما تحذرون اعداءکم فلیس اعدی للرجال من اتباع اهوائهم و اتباع الهوی یصد عن الحق و منها طول الامل ینسی الآخرة و منها الظلم و فی الکتاب و السنة المتواترة ما فیه کفایة و الاقوی أن فیه صغیرة و کبیرة و کذلک غصب اموال الناس و الاحوط جعله کله کبیرة و منها الفخر و المکر و فی الخبر عجبا للمتکبر الفخور الذی کان بالامس نطفة ثمّ غدا جیفة و التکبر کبیرة إذا کان حقیقة و ان کان احتشاما و ورعاً وقارا أو عز نفس فلا باس و منها البغی یقود أصحابه إلی النار و منها من خاف الناس لسانه فهو فی النار و شر الناس یوم القیامة من یکرمون اتقاء شرهم و منها فیمن یتسابان للبادئ منهما ورث و وزر صاحبه و منها سوء الخلق لیفسد العمل کما یفسد الخل العسل و فی آخر یفسد الایمان و منها یخرج الطمع الرجل عن الایمان و الخبر کله فی قطع الطمع عما فی ایدی الناس و منها رأس کل خطیئة حب الدنیا و منها حب الجاه و منها من تعصب خلع رقبة الایمان من عنقه و المراد العصبیة لغیر الدین و فی غیر ما یرضی الله کنصرة المظلوم علی الظالم و الضعیف علی القوی و منها الغضب لغیر الله یفسد الایمان و الغضب مفتاح کل شر من کف غضبه ستر الله عورته و قال تعالی اذکرنی حین تغضب اذکرک عند غضبی و منها اتقاء شحناء الرجال و عداوتهم و منها الخصومة و الجدال و منها ترک الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و منها حب الرئاسة من طلب الرئاسة هلک و الأخبار حینئذ کثیرة و منها الریاء و تحریمه کتابا و سنة و منها السبعة هو کالربا و کلاهما شرک خفی و منها التحکر و اخبارها کثیرة و منها التدلیس و منها ترک النصیحة عند الاستشارة و منها الحیلة و المکر فی الأمور ما لم یکن ممکرا محللا و حیلة حسنة و منها النفاق و منها الجدال و المراء و منها النفاق إلی غیر ذلک مما ذکر فی علم الاخلاق و جملة من ما ذکر لیس من المحرمات لکنها تجر الیها لانها تکدر القلب فیکون قابلا للمعصیة و ترکها ینوره فیقرب إلی طاعة فتأمل.

ص: 26

المنقول و الشهرة المحصلة بل الإجماع المحصل قد دلت علی عدم قبول شهادة المتهم بشهادته بجلب نفع أو بدفع ضرر فی الجملة من دون تفصیل قام لخصوص ذلک النفع و دفع ذلک الضرر و کذا الأخبار ایضا دلت علی رد شهادة المتهم فی الجملة ففی الموثق عما یرد من الشهود فقال المریب و الخصم و الشریک و دافع مغرم و الاجیر و العبد و التابع و المتهم و فی آخر ما یرد من الشهود فقد قال الظنین و المتهم و فی ثالث الظنین و الخصم و یدخل فی الظنین الفاسق و الخائن و فی رابع الظنین و المتهم و الخصم فلا بد من بیان معنی المتهم و التهمة هل هو صنف خاص محصور معدود أو هو مما کان من شانه أن یتهم سواء انتفت التهمة عن الفرد الخاص لزیادة العدالة و الأمانة ام لا أو هو ما اتهم فی تلک الواقعة و ان لم تکن الشهادة من شانها تهمة سواء اتهمه الحاکم أو اتهمه اثنان ذوی عدل من اهل الاعتدال لا من اهل الوسواس و الظانین السوء و هل المراد بالتهمة الظن بفساد شهادته أو ولوا الاحتمال کما جاء فی تهمة المریض فی الوصیة و غیرها و هل الحکم فی الاخبار معلق علی نفس الاسم أو المخصوص بامور شرعیة متلقاه من الشرع کما تشعر به بعض الاخبار فیکون المراد بها بعض مدلولها اقتصار علی مورد الاجماع أو أن التهمة فی الاخبار خرجت عن خیر البیان إلی الاجمال اما لأن الخارج منها کشهادة الصدیق لصدیقه و المحب لمحبه و الزوج لزوجته و عدو الدین علی عدو و الرحم برحمه و المضیف لمضیفه و الغریم لغریمه و المشهود له لمن شهد له و غرماء الحی أو المیت بعضهم لبعض و رفقاء القافلة بعضهم لبعض و الجار لجاره و الصهر لصهره و المستودع للودعی و العبد لسیده و الخادم لمخدومه و الاجیر لمن استأجره و المکاری و الملاح للحاملین لهم و کذا العکس کالمضیف لضیفه و الزوجة لزوجها و المدیون لغریمه و الوارث لمورثه و لغیر ذلک اکثر من الداخل و العام و لو کان خارجه اکثر یعود عمومه کالمجمل أو لانه تخصص بمجمل و هو الاجماع المنقول علی عدم قبول شهادة کل منهم علی سبیل سلب العموم من غیر بیان للمسلوب کما فعله الشهید و ما تخصص بمجمل یعود مجملا و یقال أن بین ما دل علی رد المتهم فی شهادته و بینما ما دل علی قبول العدل عموم من وجه لا مطلق و القوة من جانب عموم قبول

ص: 27

شهادة العدل فتخصیص ذلک العموم باخبار رد المتهم خاص مفتقر إلی ضمیمة إلی تلک الأخبار من إجماع أو شهرة أو روایات قویة و ما یقال أن ادلة رد المتهم خاص فیخصص به روایات العدل أو بینه و بین قبول العدل عموم من وجه و لا مرجح فیرجع إلی اصالة عدم قبول الشهادة الا بما یشک فی صدق التهمة علیه عرفا أو یشک فی ارادة معناه من الاخبار الدالة علی رد شهادة المتهم منظور فیه لأن الشک فی ارادة الشرع بعد ورود الاخبار بتعلیق الحکم علی الاسم لا یجدی نفعا إلا بنحو ما ذکرناه من خروج بعض الافراد بالدلیل و بالجملة فالمقطوع بدخوله فی التهمة امور المقطوع بخروجه امور و المشکوک به امور

ص: 28

السائغة شرعا اما لو شهد الشریک لشریکه فی مقام لا یعود له نفع فی تلک الشهادة ففی قبولها وجهان من اطلاق المنع من قبول شهادة الشریک لشریکه و من الشک فی دخول ذلک فی الاطلاق لانصراف الاطلاق إلی التهمة و التهمة مشکوک فی تحققها و ذلک کما لو اقر لشخص بعین فی یده لزید بالشرکة أو الاثنین فادعی تلک العین آخر بان تلک الحصة المشاعة له فشهد له زید بذلک فان شهادة زید بشرکة الآخر دون صاحب الید مما لا تجر نفعا و کذا لو شهد غیره فعد له زید و مثل ذلک لو کانت الشهادة بالدین المشترک بناء علی عدم الاشتراک عند استیفاء احد الشریکین فیقبل حتی لو قال الدین بیننا لکن فی حصة الشریک بناء علی جواز تبعض الشهادة و یرشد إلی جواز ذلک ما رواه فی التهذیب عن ثلاثة شرکاء ادعی واحد و شهد الاثنان قال تجوز و یحمل علی ما لو کان ذو الید مقرا بشرکتهما و لا یجوز أن یؤخذ باطلاقه کما لو ادعی ثلاثة ما لا فشهد اثنان لثالث بثلث ثمّ شهد المشهود له مع الآخر بثلث آخر ثمّ شهد الشهود لهما بالثلث الباقی للثالث لمنافاته اطلاق الفتوی و الروایة فتأمل و علی ذلک تحمل روایة المنع من قبول شهادة شریکین علی واحد قال لا تجوز بناء علی ارادة اللام من علی أو علی ان المشهود علیه واحد و المشهود له شریک ثالث و لکن اطلاق المنع من قبول شهادة الشریک لشریکه یشمل کل ذلک و لو شهد الشریک لشریک شریکه فقبل شهادته لعدم التهمة التی هی فرض شهادته بماله فیه نصیب مع اقرار المشهود لشراکته فیه و منها شهادة غریم المفلس للمحجور علیه بمال غیر مقبولة لظهور التهمة فیه من حیث عود المال الیه لتعلق حق غرماء المفلس بعین امواله بخلاف شهادة الغریم مطلقاً بمال لغریمه و لو کان معسر التعلق حق غریم غیر المفلس بذمته فیشک فی دخول ذلک تحت ادلة التهمة حیث أن المراد منها کالمجمل فلا یراد بها کل ما یظن أن الشاهد ینتفع به بشهادته نعم لا یبعد الحاق غرماء المیت بغرماء المفلس لو شهدوا بمال للمیت سیما لو کان الدین مستوعبا للترکة بل لو جرح احد غرماء المفلس أو المیت بشهود غریم آخر ادعی بدین علی المیت ودت لمکان التهمة بدفع الضرر عنهم بالترکة و منها شهادة الوصی و الوکیل و الشهود عدم قبول شهادتهما فی ما کان وصیا و وکیلا فیه و علیه

ص: 29

یلحق بالوصی القیم الشرعی من الحاکم أو نفس الحاکم إذا کان المال تحت ید و ناقش بعض المتاخرین فی رد شهادة الوصی و الوکیل بعد شمول عموم ادلة قبول شهادة العدل و حجیة خبره لهما مع الشک فی صدق التهمة فی شهادتهما أو فی اندراج التهمة الحاصلة منهما فی اطلاق الاخبار المانعة لقبول الشهادة مع التهمة فبقی شمول ادلة القبول لشهادتهما سالما عن المعارض و لا الاجماع یدل علی المنع بل ظاهر حال المسلم و حمله علی الصحة یدل علی القبول بل فی صحیحة الصفار مکاتبة انه هل تقبل شهادة الوصی للمیت بدین له علی رجل مع شاهد اخر عدل فوقع علیه السلام انه شهد معه آخر عدل فعلی المدعی الیمین دلیل علی القبول نعم لو کانت الوصایة و الوکالة و سلطنة التصرف لیس من مظان التهمة بل هی من باب التعب و المشقة مع أن الاصل هاهنا قبول الشهادة و لیس الخارج سوی المتیقن من دخوله فی لفظ التهمة و فی ارادتهما من الاخبار المانعة أو من حصول النص علیه بالمنع بالخصوص فی الاخبار المانعة عن قبول شهادة کثیر من الافراد و هذا کله و المشهور عدم قبول شهادة الوصی و الوکیل و یلحق بهما بالاولی کل ولی اجباری أو اختیاری من اب أو جد أو حاکم شرعی مع انحصار الولایة فیه و عودها الیه و الشهرة بذلک محققة حتی کادت تکون اجماعا و حیث کانت هذه الشهرة غیر قابلة لتقیید اطلاقات الادلة و لمعارضة المکاتبة المتقدمة بل المکاتبة الاخری إلی أبی محمد علیه السلام أ یجوز للوصی أن شهد لوارث المیت صغیرا أو کبیرا بحق له علی المیت أو علی غیره و هو القابض للوارث الصغیر و لیس للکبیر بقابض فوقع علیه السلام نعم ینبغی للوصی أن یشهد بالحق و لا یکتم شهادته و ذیل الروایة صریح فی وجوب اداء الشهادة علی الوصی مطلقاً و من البعید وجوب الادلاء و عدم قبولها من الحاکم کما یظهر من بعض المتاخرین فلا بد من الاقتصار فی منع قبول شهادة الوصی و الوکیل و نحوهما علی المقطوع به من مورد الشهرة حتی یکون قابلا لتوهین تلک العمومات و تلک الاخبار عن شمولها للفرد المقطوع بانعقاد الشهرة علیه أو المقطوع بدخوله فی المراد بلفظ المتهم الممنوع عن قبول شهادته و المقطوع به منهما هو ما اذا کان الوصی مدعیا بالمال الذی هو وصی علیه اما من جهة الثلث أو من جهة

ص: 30

الطفل الذی هو وصی علیه و کذا لو کان الوکیل وکیلا علی تلک الدعوی اما لو کان المدعی غیره کما لو ادعی وصی آخر أو وکیل آخر کما إذا کان للمیت وصیتان أو للحی وصیان فادعی احدهما و شهد الآخر ففی منع قبول شهادته بمجرد عودة السلطنة و الولایة فی التصرف إلیه اشکال و اولی من ذلک ما لو کان الوصی وصیا علی الثلث فشهد للوارث بمال موقوف علیه أو کان وصیا علی الطفل فشهد بمال اوصی به المیت من الثلث و کذا لو شهد الوکیل علی بیع مال لشخص انه له عند ادعائه أو الوکیل علی طلاق زوجة انها زوجة الموکل و کذا لو شهد الوکیل علی إیقاع عقداً و إیقاع بعد إیقاعهما منه علی وقوعهما من الموکل نعم لو شهد علی وقوعهما منه کان مدعیا و قد تخل الشهادة فی الاولی الی الاخیر فیما لو جرح الشاهد بانه الذی اوقع بوکالته و کذا لو شهد الناظر علی التصرف للوصی علی المال بمال المیت و الحق أن یقال أن شهادة الوصی و الوکیل فیما عادت فیها الولایة بشهادتهما تهمة فی حقهما کما هو ظاهر اطلاق المشهور فکل موضع ینزلان فیهما منزلة المدعی و ان لم یکونا مدعین بالفعل هو موضع تهمة فمتی شهد الوصی بمال سوی ادعاه الوارث أو وصی آخر بحیث عادت له الولایة علیه کلا أو بعضا بعد ثبوته و کذا لو شهد الوکیل علی مال یعود وکیلا علیه بعد ثبوته سواء أو ادعاه الاصیل أو وکیلا آخر لم تقبل الشهادة لانهما مکان التهمة سیما لو کان وکیلا علی الدعوة و یضعف الاشکال لو کان وکیلا علی التصرف بعد ثبوت الحق اما لو شهد الوکیل علی وقوع ما أوقعه لموکله من دون استناده الیه ففیه الکلام المتقدم.

و منها شهادة السید لعبده بمال أو جنایة خطأ فانها لا تقبل بناء علی أن العبد لا یملک ضرورة عود المشهود به للمولی و بناء علی ملک العبد أیضاً لانه لو ملک کان ملکاً متزلزلا فهو عائد لمولاه و أما لو شهد بجنایة توجب قصاصا فالقبول اقرب و أما الشهادة لعبده لمکاتب المطلق فوجهان من انتفاء سلطنة و من عود المال الیه بظهور عجزه و أما المشروط فاولی بالمنع لمکان التهمة بل لانه مدعی فی المعنی.

ص: 31

و منها لا تقبل شهادة من یدفع بشهادته ضررا عن نفسه کشهادتة احد العاقلة بجرح شهود جنایة الخطأ و کذا الوصی و الولی و الوکیل بجرح شهود المدعی علی الموصی و الموکل و المولی علیه ضرورة أن الجارح هاهنا هو المدعی علیه فلا یقبل جرحه.

و منها شهادة الوارث بجرح الموروث فانها ترد بعد الموت لعودها لنفسه دیة أو قصاصا و أما لو شهد قبله و الجرح لم یندمل مع احتمال سریان عادة أو شهد بمال للموروث مع جراحته جرحا ساریا فی العادة أو فی مرض یعلم موته به فالاقوی القبول للشک فی تحقق التهمة المرادة فی الاخبار فی ذلک فیشمله عموم قبول شهادة العدل ورد بعض المتأخرین الشهادة بالجرح الساری من المورث فارقا بینها و بین الشهادة بالمال لعود اثر الجرح للشاهد و عود المال للمشهود له فی حال حیاته حیویته و هو حسن.

و منها العدو لا تقبل شهادته علی عدوه و ان قبلت له لفتوی المشهور و الاجماع المنقول و لمکان التهمة و لما جاء من عدم قبول شهادة الخصم و عدم قبول شهادة ذی شحناء و المراد به العدو لأمر دنیاوی لا لأمر اخراوی من جهة کفرا أو خلاف أو فسق و قد تکون العداوة من الجانبین و قد تختص بواحد و قد یظهر أثرها بفسق کالتقاذف و سب و قد تعرف بدون ذلک کما إذا علم أن أحدهما یفرح عبأت الأخر و حزنه و فوات النعمة من یده و یحزن بسروره و زیادة نعمته و قد تکون هی بنفسها فسقا و کبیرة کما إذا أصر صاحبها علی البغض و الحقد و العداوة و کان من عاداه مؤمنا و قد لا تکون کبیرة کما إذا أخطرت له فأزالها بالتوبة و قد لا تکون فسقا کما إذا کانت مع کافر أو مخالف علی وجه قوی أو کانت من الخطرات القهریة و حین حضورها یعالج صاحبها نفسه بزوالها و هکذا لم یزل و لیس کل تقاذف و سب عداوة فقد یقع ذلک من الأصدقاء أحیانا عند الغضب و لا یسمی الواقع منه عدو بل العداوة أمر عرفی نعم أن کان الواقع کبیرة منع قبول الشهادة کونه فسقا أو کان صغیرة منعها مع الإصرار و قد تقع العداوة بالسبب و التعبیر و لا یفسق صاحبها کما إذا کان المستغاب متجاهرا بالفسق و کان مبتدئاً بالضرب و الإهانة و السب و قلنا بجواز الاعتداء علی المتعدی بنحو ما اعتدی و یلحق بمنع قبول الشهادة علی العدو منع قبول جرحه لشاهده منع تزکیة من

ص: 32

شهد علیه و بما ذکرناه یظهر وجه ما استشکلوا به من الجمع بین منع العداوة من قبول الشهادة و تحقق العدالة معها بحیث تکون هی المانع دون الفسق فبعضهم حملها علی عداوة غیر المؤمن لو قلنا بجوازها لأمور دنیویة و بعضهم حملها علی ما إذا لم یفعل معها العدو محرما من سب أو قذف و بعضهم علی ما إذا صدرت من دون احرار بناء علی انها بنفسها صغیرة و بعضهم حملها علی ما إذا علمت بالقرائن و الامارات من ظهور حال من العدد و علی کل حال فالظاهر أن الجارح لو اطلع علی خصومه النافیة مرة واحد بحیث لم یقطع فیها بحصول العداوة و الخصومة الباطنیة لم یکن جارحا و منها شهادة الرفقاء بعضا لبعض علی اللصوص الذین اخذوا أو علی القاطع علیهم الطریق کما هو فتوی المشهور و أما لمکان العداوة الظاهرة أو للروایة المنجبرة بالشهرة الدالة علی شهادتهم إلا أن یقر اللصوص بذلک أو شهادة من غیرهم علیهم أو لأن شهادتهم تجر نفعا لأنفسهم حیث أن المال اما مشترک بینهم أو کالمشترک حیث أن شهادتهم علی الماخوذ من جمیعهم فتکون الشهادة علی مجموع لا یقبل بعضه و قد یورد علی ذلک بان تبعض الشهادة لا باس به فیحل إلی مدع و شاهد و کونه مدعیا فی بعض الشهادة غیر مقتض لحصول العداوة و الخصومة و علی ذلک فلو لم یتعرض الشاهد لماله قبلت شهادته و کذا لو لم یأخذوا و قطاع ذلک الطریق من مال الشاهد شیئا.

و منها شهادة الصدیق لصدیقه اجماعا و التهمة العرفیة فیها غیر مانعة لعدم تحقق دخول هذا الفرد فی التهمة المانعة عن قبول الشهادة و کذا شهادة الزوج لزوجته مطلقاً دائما أو متعة و کذا العکس للاخبار بل الاجماع فی بعض الاخبار المعتبرة المنع من قبول شهادة الزوجة لزوجها إلا أن یکون معها غیرها و افتی بها کثیر من القدماء بل اشترط جماعة الانضمام مع شهادة الزوج لزوجته أیضاً و هو ضعیف لعدم دلیل علیه و غایة ما فی الروایات اشتراط الضمیمة مع الزوجیة دونه و یؤیده الاعتبار من حیث ضعف عقل المرأة و دینها و قوة مزاج الرجل عن أن تجذبه دواعی الرغبة عن منافی التقوی مع أن القول أیضاً باشتراط الانضمام إلی شهادة الزوجة ضعیف أیضاً

ص: 33

لضعف معارضة الروایة لعموم الادلة و الشهرة المتاخرة حتی کادت أن تکون اجماعا مضافا إلی امکان حملها علی الغالب من لزوم الانضمام إلی شهادة المرأة امرأة اخری و عدم کفایة شهادة واحد مع یمین المدعی إلا فی الوصیة حیث یثبت بشهادتها الربع و فی المیراث المستهل و لعلنا نقول فی تلک الصورة بلزوم الانضمام أیضاً فی الحکم بربع الوصیة و لکن ظاهر المتاخرین خلاف ذلک و ان هذه الصورة من غیر الغالب فتدخل تحت عمومات قبول شهادة الامرأة فی الربع من غیر معارض سوی روایة الاشتراط و هی منزلة علی الغالب کما ذکرنا و مع القول باشتراط الضمیمة أیضاً فی الشهادة بالوصیة فی قبولها بالنسبة إلی الربع فلو انضم الیها اخری فهل تکفی فی الانضمام الظاهر لا بناء علی أن معنی الروایة ینظم إلی الزوجة غیرها إلا انه ینظم إلی الزوجة الشاهد غیرها و لو زوجه و لا یجوز حمل الروایة علی إرادة ان یکون مع الشهادة فیراد به الیمین لعدم الفرق حینئذ بین الزوجة و غیرها و الزوج فلا یحسن التفصیل.

و منها شهادة الارحام بعضهم لبعض مقبولة لعموم الادلة و انتفاء التهمة الشرعیة و ان احتملت التهمة العرفیة و علی بعضهم بعضا کذلک سوی شهادة الولد الجنسی الصلبی دون الرضاعی و دون ولد الولد ففیه قولان المنع و نسب إلی المشهور و حکی علیه الإجماع من جماعة من اصحابنا و نسب إلی الخلاف أن علیه اخبار الفرق و إلی النهایة و فی خبر لا تقبل شهادة الولد علی الولد و کذا إلی الغنیة و استدل علیه بقوله تعالی وَ صٰاحِبْهُمٰا فِی الدُّنْیٰا مَعْرُوفاً و الشهادة علیه لیس بالمعروف بل هو اهانة و ربما دخل تحت العقوق فیفسق بشهادته فیمتنع قبولها بل ما دل علی حرمة التأفیف یؤذن بمنع الشهادة علیه بالأولی و الحق بعضهم بذلک الجد فجعلهما سواء فی المنع و لا الفرق فی المنع بین الشهادة علیه بمال أو حق أو حد أو قصاص و لو جمع بین الشهادة علیه و علی غیره قبلت بالنسبة إلی غیره دون شهادة علیه و کذا کل من جمع فی الشهادة و بین المردودة و المقبولة علی الاظهر و القول الثانی القبول لعموم الادلة فی قبول شهادة العدل و عموم من یکتمها فانه اثم قلبه و لا یطاع الله من حیث یعصی و لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق و عموم قوله تعالی قَوّٰامِینَ بِالْقِسْطِ شُهَدٰاءَ لِلّٰهِ وَ لَوْ عَلیٰ أَنْفُسِکُمْ أَوِ

ص: 34

الْوٰالِدَیْنِ وَ الْأَقْرَبِینَ و من البعید الأمر بالإقامة و المنع من القبول کما قد یتوهم و لخبر داود بن الحصین اقیموا الشهادة علی الوالدین و الولد و فیه النهی عن الشهادة بالدین علی المعسر و هو محمول علی ما إذا اراد الغریم التوصل إلی الاستیفاء بها حال الاعسار لا مجرد مجرد اثبات علی الاظهر و لخبر علی بن السوید اقم الشهادة و لو علی نفسک أو الوالدین أو الاقربین و هذا الاخیر قوی و ان قل القائل به من المتقدمین لامکان توهین الاجماع بمصیر الاسکافی و ظاهر الانتصار حیث نسب القول به إلی بعض إلی خلافه و لمنع کون الشهادة من العقوق و العقوق امر عرفی و لیس قول الحق و المنهج الصدق و النهی عن المنکر و تخلیص الولد من النار و بعده عن غضب الجبار منه و لمنع کون اهداء الوالد و تخلیص ذمته و الاحسان الیه بتخلیصه من صحبه المعروف بل رأس المعروف و لو عملنا بموجب الآیتین لسری الحکم إلی الوالد و لا قائل به و للزوم طاعة الوالد بالامر بالمعاصی و ترک الواجبات و لا قائل به هذا کله و لکن مخالفة الاجماعات المنقولة المعتضدة بفتوی المشهور مما لا سبیل الیه و انکار الاجماع بفتوی ابن الجنید أصولنا فی اصولنا و قواعدنا و الروایتان ضعیفتان سنداً و متنا فیحملان علی الشهادة بعد الموت و شهادة الولد علی والده بعد موته خارج عن محل النزاع و کذا تحمل الآیة أو تحمل ارادة غیر الشهادة بالمعنی الاخص بل علی القول الحق و التکلم بالصدق و عدم الکذب عند السؤال لا الإقامة عند الحاکم وقت الاستدعاء و قد یحمل الجمیع علی خلافه حالة تحمل الشهادة کی تنفع للأداء و لو بعد الموت من الولد فالاول اقوی.

و منها شهادة الضیف لمضیفه و کذا العکس مقبولتان لعموم الأدلة و محکی الاجماعات و لعدم تحقق التهمة الشرعیة و فی شهادة الاجر لمستأجره قولان فالمشهور بین المتأخرین القبول لعموم الادلة و الشک فی دخول هذا الفرد فی التهمة الشرعیة المانعة عن قبول الشهادة و للموثق و یکره شهادة الاجیر لصاحبه و لا باس بشهادته لغیره و لا باس بها له عند مفارقته و لفظ الکراهة ظاهرة فی المصطلح لا المحرم و دعوی أن تعلق الکراهة بالشهادة لا معنی له لانها واجبة عینا أو کفایة فمتی جازت وجبت فیه أو

ص: 35

لانه من قبیل مکروه العبادة فالمراد انه مکروه مع عدم الانحصار و ثانیا حملها علی المحرم لا معنی له لأن غایة النهی فی إشهاده هو عدم مقبولیتها لا تحریم ادائها فعلی أی تقدیر فالمراد الارشاد إلی عدم القبول فدار الامر بین استعمال لفظ الکراهة فی الارشاد إلی الفساد أو فی الکراهة مع عدم الانحصار و الاخیر لا خیر اولی و قیل بعدم القبول و هو المحکی عن کثیر من المتقدمین لمکان التهمة و للأخبار المتکثرة الدالة علی عدم قبول شهادته ففی بعضها کان أمیر المؤمنین علیه السلام لا یجیز شهادة الأجیر و فی بعضها منطوقا و مفهوما أنه لا تجوز شهادته و ظاهرها أما التحریم أو الإرشاد إلی عدم القبول و فیه ضعف لضعف الأخبار عن مقاومة أدلة القبول و إن وجد منها المعتبر و الموثق و الصحیح مفهوما و غیها المشتمل علی الرد صریحا و لکن کثیر منها لاشتمالها علی النهی لإیراد التحریم فأما أن یحمل علی الکراهة أو علی الإرشاد إلی عدم المقبولیة و الأول أرجح لأن استعمال النهی فی الکراهة أکثر و أرجح و أما التهمة فلم تتحقق شرعا بل و لا عرفا إلا أن یکون أجیرا خاصا بحیث تکون جمیع منافعه مملوکة للمستأجر و أن یکون عن الأجرة غیر مدفوع للأجیر أو یکون هناک تهمة بجلب نفع أو دفع ضرر کما إذا یشهد الأجیر بدفع الثوب لمن استأجره علی خیاطته و قصارته و کذا کل أجیر لأجیر شهد له باتمام عمله فی مضمره سماعة رد شهادة التابع و إن لم یکن أجیرا تابعا أو أجیرا فی بعض الأوقات أو فی بعض الأحوال و هذا خلاف ما علیه الأصحاب و عملهم

ص: 36

مخالفة الحکم للقواعد أنه یلزم الاقتصار علی المورد الیقین من فعل ذلک اختیار لا اضطرار و من المداومة و لو مرة و من عدم وقوعه لغرض صحیح کالسؤال المضطر آخر لیعینه و من کونه بنفسه لا بواسطة مسائل أخر و من کونه علی غیر جهة الوقار و السکینة و من کونه أخذاً للمحقرات لا للألوف و المئات و من کونه یدور فی الطرقات لا خفیة فی الخلوات سیما فی الکثیر من القطعیات و من کونه مستدع لها فی المقامات لا انه مدفوع له بطریق الهدیات و من أنه علی غیر المعتاد فی العطیات لأهل الرتبات کما یقع من الاغراء من أخذ الحلوانات من الأصدقاء عند الختان و الأملاک و الأعیاد و وقت الأفراح و الضیافات و السؤال بالکف إن تضمن إغواء بالفقر و کان غنیا فلا یبعد حرمة سؤاله و حرمة أخذ المال المدفوع الیه بعنوان فقره مع احتمال عدم الحرمة فیهما لعدم دلیل صالح للحرمة و منع حرمة المال المدفوع للمظنون فقره إذا کان الداعی للدفع هو ذلک و کان علی خلاف الواقع لأن الدواعی لیست کالشروط فالمال المدفوع لداع هو خلاف الواقع من فقر أو حب أو صداقة حلال و المال المدفوع بشرط ذلک و هو خلاف الواقع حرام نعم لو أخذ هذا السائل مال الفقراء کالزکاة و الصدقات المفروضة بل و المندوبة التی ظاهرها اشتراط الفقر حرم علیه المال و إن لم یکن غنیا بل کان قادرا سویا متمکنا من الحرفة و الصنعة فالظاهر عدم حرمة السؤال علیه و کذا المال بل لو کان من أموال الفقراء لاحتیاجه حین السؤال إلینا و کذا لو صرح فبناؤه و قدرته فانه لا یحرم علیه ذلک نعم السؤال و أکل ذلک مکروه شرعا فی المقامین للنواهی الواردة عن السؤال و الأمر بالاستعفاف و الغناء عما فی أیدی الناس و التجنب عن أوساخ الخلق بل لو لا جریان السیرة بعدم عد ذلک من المحرمات و لو لا ظهور الأخبار فی کون ذلک من المندوبات و أنه من مکارم الأخلاق و حسن السجایا کما ورد کثیر مثله فی محاسن الحلال و تجنب مساوئ الأفعال لکان القول بالحرمة أخذا بظواهر الأدلة قویا جدا و الاحتیاط یقضی به فالتجنب أولی و أحوط.

ص: 37

فی عموم الأدلة و الخصوص و الروایات المتکثرة و ما ورد فی الصحیح عن نصرانی شهد علی الشهادة ثمّ العلم بعد الحق شهادته قال لا شاذ أو محمول علی التقیة أو علی رد ما شهده حال الکفر و إن تعقبها الإسلام و کل من شهد بالفعل فردت شهادته لمانع لا یعود علیه الرد بنقص أو غضاضة أو مهانة فزال ذلک المانع فأعاد قبلت أیضا لعموم الأدلة و خصوصها نعم لو لم یعدل لم تقبل لبطلان أثرها و إلا فلا یعود قبل إلا ما إذا کان المقام مقام تهمة فی دفع شبهة الکذب أولا عن نفسه کما إذا شهد الفاسق المتستر بفسقه فردت شهادته سیما لو کان بجرح عند الحاکم فتاب فأعادها فانه قد یتهم أن التوبة أو الاعادة بعد التوبة أو کلیهما إنما کانا لدفع عار و الکذب عن نفسه أو لإصلاح حاله و یجری ذلک بالنسبة إلی من تستر بالکفر فردت شهادته فآمن أو تستر عند العداوة ثمّ عدل عنها أو تستر عن کثیر من موانع القبول فردت شهادته فشهد بعد ذلک فان تهمة الحرص علی تنزیه نفسه موجودة هذا کله و فی الجمیع منه لعدم تسلیم حصول التهمة الشرعیة و العرفیة لا اعتبار بها فیبقی عموم الأدلة سلیما عن المعارض و لو شهد لمکاتبه بمال أو لعبده بنکاح فردت شهادته فأعادها بعد عتقهما أو شهد اثنان من الشفعاء بعفو شفیع ثالث قبل أن یعفوا فردت شهادتهما ثمّ أعاداها بعد اندمالها و عدم سریانها قبلت فی الجمیع علی الأظهر.

ص: 38

و علی کل حال فهو صریح فی عدم القبول و یضعفه ندرة القائل و موافقته للعامة حتی صار مشهوراً عند الإمامیة ان رد شهادة المملوک من مبتدعات الثانی و الرشد فی خلافهم و یرده نقل الاجماع متکرراً علی قبول شهادة العبد فی الجملة المعتضد بفتوی المشهور فلا بد من حمل الاخبار المانعة علی التقیة أو علی الکراهة أو علی ما إذا کانت علی المولی کما هو الاظهر الاشهر و قیل تقبل مطلقاً إلا علی المولی تسویة بین المولی و الوالد فی حرمة عصیانه و عقوقه و مرجوحیة الرد علیه و اظهار عیوبه و کذبه و نسیه للأکثر لعموم الادلة خرج منها ما کان علی المولی جمعاً بین الاخبار و موافقة للاعتبار و للصحیح فی رجل مات و ترک جاریة و مملوکین فورثهما أخ له فاعتق العبدین فولدت الجاریة غلاماً فشهدا بعد العتق ان مولاهما اشهدهما انه کان یقع علی الجاریة و ان الحمل منه قال تجوز شهادتهما و یردان عبدین کما کانا و ظاهره ان الشهادة لمولاهما الحمل علی مولاهما الاخ بعد العتق فلو کان قبله و یدل علیه ایضاً الاجماعات المنقولة و ما نقل عن کنز العرفان انه قال و عن أهل البیت روایات أشهرها و اقواها القبول إلا علی سیده و یؤیده الشهادة علی مولاه غالبا من الاقرار فی حق الغیر فیما لو تعلق بالعبد بجنایة أو قصاص أو بیع نفسه أو شرائها من مولاه و لا یقبل من العبد هذا الاقرار کما هو ظاهر الاصحاب فلو سمعت شهادته علی مولاه لسمع اقراره لانه فی قوة الشهادة و قد یضعف هذا القول بمنع مساواة العبد للولد و اولویته لمکان القیاس الممنوع و منع صراحة ما فی کنز المعرفات بالنقل عن أهل البیت (و لو سلم فهو مرسل لضعف الظن بوجوده لعدم عثور قدماء اصحابها و متأخریهم علیه وضع صراحه صحیح الحلبی فی المنع عن قبولها علی السید قطعا و مفهوم الوصف فیها من کلام الراوی علی انه ضعیف و منع صراحة الاجماعات المنقولة بالمنع فی القبول علی السید بل ظاهراً سوقها انها بقبولها بالنسبة إلی غیره و منع ملازمة منع قبول اقرار العبد المسلم من حیث أنه اقرار فی حق الغیر لمنع قبول شهادته علی سیده فی مقام الشهادة و الفرق بین المقامین واضح و لو سلم فهو اخص من المدعی و قیل تقبل مطلقاً و حکی عن جماعة لعموم الادلة و خصوص الصحیح تجوز شهادة العبد المسلم علی الحر

ص: 39

المسلم و ان کان فی نسخة لا تجوز و الآخر لا بأس بشهادة المملوک لفلان و ثالث أن الإمام علیه السلام أجاز الشهادة و ان اول من رد شهادة المملوک عمر و فیه ان القول به نادر و المنع فی الجملة من قبیل المجمع علیه فلا یترک بحال و قیل لا تقبل مطلقاً إلا علی المولی لبعد التهمة فیها و جمعاً بین الادلة و هو قول متروک و قیل و نسب لابن الجنید تقبل علی مثله و علی الکافر دون الحر المسلم للجمع بین النصوص و لمفهوم قوله علیه السلام لا تجوز شهادة العبد علی الحر المسلم و قوله علیه السلام تجوز شهادة المملوک من أهل القبلة علی اهل الکتاب و لما روی عن علی علیه السلام انه کان یقبل شهادتهم علی الاحرار و ضعفه ظاهر لمکان الندرة و لعدم صلاحیته للجمع بین و لضعف المفهوم الدال علی النفی فلا یصلح مستند المنع قبول شهادته علی الاحرار و ان أمکن تقریبه بالاعتبار و قیل و نسب لأبی الصلاح أنها تقبل لغیر مولاه و علیه و ترد لمولاه لمکان التهمة و علیه لمکان العصیان و العقوق و لأن فیه جمعاً بین الاخبار و ضعفه ظاهر لمنع حصول الجمع و منع حصول التهمة فیما لو کانت له وضع مانعیة العصیان لو کان له و تحققها لو کانت منه و قیل و نسب لأبناء بابویه بقبولها لو کانت لغیر سیده و مفهومه و لو کانت علی سیده وردها لو کانت لسیده مطلقاً للجمع بین الاخبار و لقوله علیه السلام الرجل المملوک المسلم تجوز شهادته لغیر موالیه فی الدین و الشی ء الیسیر و ضعفه ظاهر لضعف المفهوم و عدم دلالته علی تمام مدعاهما و فی روایة عن المکاتب قال تجوز شهادته فی القتل وحده و لا قائل بمضمونها و الاظهر فی النظیر فی الاخبار و العمومات الدالة علی قبول شهادة العدل مطلقاً و الأخبار المانعة من قبول شهادة المتهم و الاعتبار القاضی بان العبد مملوک و ان ملک الشخص لشی ء یزید من اتهامه علی نفسه و ما دل علی انحطاط مرتبته بالنسبة إلی مولاه و علی ان العبد لا یقدر علی شی ء و الجمع بین الاخبار المانعة و المجوزة ان العبد لا تقبل شهادته لمولاه و لو بتزکیة شهوده و لا علی مولاه و لو بجرحهم و یقبل فی غیر ذلک و لکن حکی الاجماع عن الشیخ بل و عن غیره علی قبول شهادته له فان تم اقتصرنا فی رد شهادته علی شهادته علی مولاه فقط و الا فالاظهر ما قلناه و اذا اعتق العبد جازت شهادته علی من کان مولاه و له لعدم المانع إلا ان یکون العتق للشهادة فقد یستشکل

ص: 40

فیه لمکان التهمة لأنه کالرشوة حینئذ و الاجود انه لا اشکال لأن العدالة مانعة عن ذلک نعم فی روایة ان العبد إذا شهد علی شهادة ثمّ اعتق جازت شهادته إذا لم یردها الحاکم قبل ان یعتق و قال علی علیه السلام ان اعتق العبد لموضع الشهادة لم یجز شهادته و یمکن حملها علی ان الحاکم إذا ردها لفسق کان متستراً به لم تقبل کما تقدم أو علی انها إذا ردت لا یکتفی بها حتی یعیدها و یحمل ذیل الروایة علی الندب لمکان التهمة المحتملة و فیه دلیله علی عدم قبول شهادة العبد لمولاه و المجوز یحمله علی التقیة.

ص: 41

بالنسبة إلی الشاهد فلا تتجزی متجزی الشاهد و بالجملة لو جاء دلیل قوی علی ذلک لقلنا به و لکن ضعیفان یغلبان قویاً فکیف بالضعف منهما و لیعلم ان بظاهر فتوی الشیخ و ظاهر الخبر ان شهادته بالنسبة إلی خبر بالحر کسائر الشهادات من الانفراد و الانضمام فیثبت بشهادته مع الیمین أو مع شاهد آخر بقدر ما فیه من الحریة قیل و علی الروایة الثانیة تکون شهادته کشهادة المرأة فیرتب علی شهادته ما یترتب علی شهادتها و هو ضعیف لعدم ظهور الخبر بذلک کما هو ظاهراً لان اشتراط رجل و امرأة معه لا یقضی بکونه بمنزلة امرأة بل هو لازم أعم علی ان شهادة المرأة فی الطلاق غیر نافعة فلا بد من حملها علی التقیة و ذکر فی غایة المراد انه یتفرع علی ظاهر الروایة و الفتاوی فروعاً منها: لو شهد بمائة و شهد معه آخر کک یثبت بشهادتهما خمسون و یحلف مع الشاهد الآخر علی الخمسین الآخر کک یثبت بشهادتهما خمسون و یحلف مع الشاهد الآخر علی الخمسین الآخر و ظاهر الروایة لا تثبت بشهادتهما الخمسون لأنه کالمرأة فلا یثبت الحق بشاهد و امرأة نعم لو أنضم الیهما امرأة ثبت الحق و علی ظاهر الفتاوی ثبتت بشهادة الثلاثة الخمسون و له الحلف علی الخمسین الأخری لأنه شهد بها رجل و امرأة.

و منها لو شهد وحده بمال علی سیده فعلی ظاهر الفتاوی یثبت نصفه مع الیمین و علی ظاهر الروایة لا یثبت لان الیمین لا ینضم إلی المرأة.

و منها لو شهد بالوصیة تثبت بشهادته الربع علی ظاهر الروایة و ثبت النصف مع الیمین علی ظاهر الفتاوی و ان قلنا بلزوم الیمین هنا.

و منها لو شهد علی مولاه بالقتل عمداً مع شاهد آخر فعلی ظاهر الروایة ترد شهادته و علی ظاهر الفتاوی احتمل ثبوت نصف الدیة أو القول بعد رد ما قابل الباقی و یحتمل الرد هنا و اشکل منه الحدود و ذکر بعض المتأخرین انه علی تقدیر سماع شهادته بقدر الحریة یحتمل لزوم انضمام رجل آخر الیه و یحتمل العدم و علی الأول یحتمل القبول بعین ذلک القدر فقط حتی لو انضم الیه کامل الحریة و کان مبعضاً بالنصف لم یثبت إلا النصف قال و هو الاحوط و یحتمل تقسیم المشهور به بحسب ما فی الشاهدین من الحریة فیثبت ثلاثة ارباع و یحتمل الخبر علی انضمام مثله الیه أو علی انه

ص: 42

یثبت النصف من الالفین بما فیه من الحریة و بما فی ازائه من حریة الآخر و ان کان یثبت ربعها ایضاً بما فی الآخر ایضاً من باقی الحریة و علی الثانی یحتمل السماع علی قد ما فیه من الحریة حتی لو کانت عشراً سمعت من العشر و یحتمل ان لا تسمع ما لم ان یتحرر ربعه فما زاد و لا سمی إلا فی الربع إلی النصف و علی کل فلا بد من قصر السماع علی ما تسمع فیه شهادة اثرة و الاظهر تفریعا علی کلام الشیخ ان شهادة المعتق علی قد عتقه علی نحو باقی الشهادات فکما ان المحرر کله لا بد معه من آخر فکذا المبعض ثمّ انه ان اجتمع معه مبعض آخر سمعت شهادتهما فیما اجتمعا فیه من القدر و بقی الزائد منهما فیفتقر فی سماع الزائد من المشهود به إلی انضمام آخر مثله أو إلی الیمین و لا یمکن اثبات انه کالمرأة فی جمیع الاحکام کما یفهم من الروایة الاخیرة غایته انه بمنزلة نصف شاهد و لا یلزم منه انه کالمرأة فی جمیع الاحکام و لأنه بمنزلة الشهادة الکاملة فلا یفتقر إلی انضمام شاهد آخر أو یمین کما یظهر فی الأولی و لا ان ما زاد علی قدره من الشاهد الکامل الحریة یعاملان بشهادتهما معاملة حر و نصف حر فثبت ثلاثة أرباع کما تعامل الامرأة بشهادتها نعم قد یقال ان الأربعة یثبت بشهادتهم الکل لو کانوا مبعضین بالنصف بحیث کل اثنین یثبتان نصفا غیر النصف الذی یثبت بالأولین فلا فرق بین تعدد للبعضین فی الشهادة إلی انه یتم المشهور به و بین تعدد الاثنین فی کل مرتبة حتی یتم کذلک.

ص: 43

سکت و فی صحیح هشام بن سالم کذلک و فی خبر محمد بن مسلم فیمن یحضر حساب الرجلین فیطلبان منه الشهادة علی ما سمع منهما قال ذلک إلیه ان شاء شهد و ان شاء لم یشهد و ان شاء شهد بحق قد سمعه و ان لم یشهد فلا شی ء لأنهما لم یشهداه و نقل القول بمضمون هذه الأخبار عن أبی علی و الحلبی و هو ضعیف لمعارضته النقل بل و العقل الدالین علی ان الشهادة کالأمانة الشرعیة یجب تأدیتها و ان تکن بوضع المالک و یمکن حمل الأخبار علی عدم العلم بانحصار الشهادة فیه و تخلیص الحق علی شهادة السامع بدون استدعاء فیجوز الامتناع حتی یعلم بالانحصار فإذا علم بانحصار الحق بشهادته و علم ظلم المشهود له و انه لا تندفع تلک الظلامة إلا بشهادته لزمته الشهادة بخلاف من استدعی للشهادة فتحملها فانه یجب علیه التأدیة حتی یعلم بقیام غیره مقامه کما یرشد إلیه الموثق إذا سمع الرجل الشهادة و لم یشهد علیها فهو بالخیار ان شاء شهد و ان شاء سکت إلا إذا علم من الظالم فیشهد و لا یحل له إلا ان یشهد و فی آخر مثله و فی ثالث قریب إلیه و قد یحمل الروایات علی عدم الوجوب العینی لوجود ما یثبت به الحق المشهود به و یحمل قوله علیه السلام و لم یشهد علیهما علی الاکتفاء عنه بغیره و قوله علیه السلام فیطلبان منه الشهادة علی طلبهما مع الاستثناء بقرینة یعد ذلک لأنهما لم یشهدا بمعنی استغناء عنه بغیره و یحمل قوله علیه السلام إذا سمع الرجل الشهادة علی سماعها و هی قائمة عند الحاکم فیکون الاستغناء عن شهادته اظهر أو یحمل علی سماع الاشهاد بمعنی إذا سمع ان الشهود یتحملون الشهادة فهو بالخیار فی التحمل و یحمل قوله علیه السلام یطلبان علی طلب التحمل بناء علی عدم الانحصار فیه بالتحمل فإن شهدا أی تحمل شهد بحق و ان لم یشهداه أی لم یحملانه الشهادة فهو بالخیار عند الأداء لقیام غیره بها و حاول العلامة جعل النزاع لفظیاً فنزل عن کلام الشیخ علی کلام الشیخ فأوجب الأداء مع العلم بأنه ان لم یقمها بطل حق مؤمن قولًا واحداً فمن أوجب أراد هذه الصورة و من خیر أراد صورة العلم بعدم الانحصار فیه أو عدم العلم بالانحصار علی الوجهین.

ص: 44

ص: 45

علی دعوی غیرهم کان ترجیحا من غیر مرجح مع لزوم الدور و لأن الشهادة بحقوق الله تعالی و المصالح العامة نوع من الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر و هما واجبان و لا یعد تأدیة الواجب من التبرع و للجمع بین الأخبار المتقدمة و بین قوله علیه السلام أخبرکم بخبر الشهود قالوا بلی یا رسول الله قال: ان یشهد الرجل قبل ان یستشهد و لأن التزام تقدیم مدعی الصورة ثمّ یشهد الشاهدان بعد ذلک تخلصا من التبرع التزام أمر لا فائدة فیه بعد وضوح کون کل من الشاهدین و المدعی مدعیاً و مال بعض المتأخرین إلی عدم قبول شهادة المتبرع فی الحدود و الحقوق العامة لابتناء حقوق الله تعالی و حدوده علی التخفیف فیناسبها عدم ثبوتها بشهادة المتبرع و لتطرق التهمة إلی المتبرع فلا تقبل شهادته مطلقا لعدم قبول شهادة المتهم و تقییدها بغیر حقوق الله تعالی تقیداً من غیر دلیل ما دام عدم القبول إلی سقوط الحقوق لا یوجب التقیید لالتزام جواز سقوطها ما لم یدعها مدع و یطلب الحاکم الشهادة سیما مع الحکم بابتنائها علی التخفیف و أیضا لو سقطت فی مجلس التبرع لا تسقط فی مجلس آخر فتعاد و یثبت الحق و الروایة الأخیرة ضعیفة سندا و متنا لعمومها لحقوق المخلوقین و لا قائل به فلا تصلح مقیدة و هو حسن لو ثبت عموم المنع للتهمة و ان التبرع بالشهادة تهمة مطلقا و فی المقامین کلام تقدم وجهه و لو کان الحق مشترکا کالسرقة قبلت شهادة المتبرع فی حق الله دون حق الناس مع احتمال عدم القبول مطلقاً تغلیباً لحق الناس و القبول مطلقا تغلیباً لحق الله تعالی و أولی بالاحتمالین مع قوة القبول لو لم نقل بتوزیع الحقین و ذکر بعض المتأخرین احتمال القبول فی الطلاق و العتق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب لغلبة حق الله تعالی فیها و لذا لا یسقط بالتراضی و فیه ان فی هذه ما هو حق للمخلوق و عدم السقوط بالتراضی لا ینافی ذلک بعد قیام الدلیل علی عدم صحة سقوطه بالإسقاط و ذکر ان فی شراء الأب إذا ادعاه هو أو ابنه وجهان من ان الفرض عتقه و الغالب فیه حق الله تعالی و من توقفه علی العوض الذی لا یثبت و یقوی الثبوت إذا ادعاه الابن للاعتراف بالعوض و الفرق بینه و بین الخلع ان العوض غیر مقصود و فی الخلع بخلافه فی

ص: 46

الشراء فیمکن ثبوت الطلاق دون العوض و یمکن ثبوت العوض فیهما تبعا لحق الله تعالی.

ص: 47

الشهادة غیر مجزیة لاشتراط الإخلاص فیها ونیة القربة و لاشتراط کون الداعی فیها هو قبح الذنب حتی یتحقق الندم علی ما فات و العزم علی عدم صدور مثله و التوبة بقبول الشهادة منافیة للأمرین معاً و قد یناقش فی اشتراط القربة و الإخلاص فی التوبة و فی جعلها عبادة بالمعنی الأخص بل الظاهر کفایة وقوعها علی أی نحو اتفقت فهی إلی کونها معاملة اقرب و فی اشتراط کون الداعی لها هو قبح الذنب لا أمر آخر بل الظاهر کفایة وقوعها خوف العقاب أو خوف وقوع أمور دنیویة أو طمعا فی أمور أخرویة أو دنیویة علی ان معرفة الغایة لا تترتب علی إظهار إصلاح العمل و عدمه فربما یستمر التائب علی توبته و غایته أمر دنیوی و ربما قبولها و یعرف من الابتداء ان غایته الإخلاص نعم فی جملة من الأخبار ما یظهر منها إذ مجرد التوبة سبب لقبول الشهادة و هی محمولة علی من عرف صلاح حاله و عود الملکة إلیه بمجرد التوبة کما یقع من کثیر و یجوز تبعیض التوبة عن الذنوب أنواعاً أو أشخاصاً و یلزم فیها الندم علی ما تقدم و العزم علی العدم و لا یشترط فیها لفظ خاص بل لو فعلها بقلبه اجزأ و ان کان الأولی إظهارها باللفظ و هل الاستغفار اللفظی مع تعقیبه بلفظ التوبة عند عدم الندم و العزم علی العدم عبادة تعبدیة أو لا تکون عبادة إلا مع ذلک یظهر من الأخبار إنها عبادة مطلقا بنفسها و لو لا ذلک لکانت اقرب إلی المعصیة لدخولها فیهما فیما یقولون بألسنتهم ما لیس فی قلوبهم فهی إلی الکذب و المکر اقرب و الله هو الساتر. و یظهر مما ذکرنا من جواز تبعیض التوبة جواز التوبة عن فعل دون التوبة عما ترتب علیه من ترک واجب أو فعل محرم فیصح ان یتوب عن القتل و ان لم یمکن نفسه للقصاص و عن غصب الأموال ابتداء و ان ماطل عن وفائها و عن الزنا و ان منع نفسه من الحد و عن السرقة و ان امتنع عن ردها و بالجملة قد یتوب عن ابتداء المعصیة و ان لم یتب عما ترتب علیها من قضاء صلاة فوتها أو أداء مال غصبه أو عما استدام علیه من آثار فعلها و ان کان هو فی الأخیر اشکل فلا بد من ملاحظة المقامات و مع ذلک فالتوبة الحقیقة المنجیة صاحبها و المصفیة له عن الکدورات و المرقیة له إلی أعلی الدرجات ان یتخلی بعد التوبة عن إتیان ذلک الذنب و عن شوائبه و ما یلحقه من الاوزار فقد قال

ص: 48

أمیر المؤمنین علیه السلام: التوبة تجمعها علی الماضی من الذنوب الندامة و للفرائض الإعادة ورد المظالم و استحلال الخصوم و ان لا تعزم علی ان تعود و ان تذیب نفسک فی طاعة الله کما ربیتها فی المعصیة و ان تذیقها مرارة الطاعات کما أذقتها حلاوة المعاصی و قوله علیه السلام و قد سمع قائلًا یقول: استغفر الله. قال علیه السلام: ثکلتک أمک أ تدری ما الاستغفار ان الاستغفار درجة العلیین و هو اسم واقع علی ستة معانی أولها الندم علی ما مضی الثانی العزم علی ترک العود إلیه أبداً الثالث ان تؤدی إلی المخلوقین حقوقهم حتی تلقی الله سبحانه لیس علیک تبعة الرابع ان تعمد إلی فریضة ضیعتها فتؤدی حقها الخامس ان تعمد إلی اللحم الذی نبت علی السحت فتذیبه بالأحزان حتی یلصق الجلد بالعظم و ینشأ بینهما لحم جدید السادس ان تذیق النفس الم الطاعة کما اذقتها حلاوة المعصیة، إلی غیر ذلک مما کان المقصود منه الفرد الکامل من التوبة أو المتعلقة بکل ذنب أو بکل ترک مندوب أو ارتکاب مکروه فإن الظاهر ندب التوبة عن ترک المندوبات و عن ارتکاب المحرمات بل عن فعل المباحات ما عدا ما یتقرب به إلی رب الأرضین و السموات و یتحقق التوبة عن غصب أموال الناس بإرجاعها بعد موتها إلی أهلها الوارثین لها فالمطالب هو الوارث حتی لو رجع إلی الإمام علیه السلام کان هو المطالب و علی ذلک فیمکن إرجاع الجمیع إلی الإمام علیه السلام لأنه بعد فناء الورثة یبقی المال له و یمکن ان یکون المطالب هو الله تعالی لأنه هو الذی یرث الأرض و من علیها نعم حق الظلم و حق الحبس یبقی لصاحب المال الأول و لمن بعده من ورثته فیطالبون به قطعاً و الله تعالی یفصل بینهم و فی بعض الأخبار ان الدین إذا صولح عنه الورثة کان المصالح به لهم و ما بقی للمیت یستوفیه منه فی الآخرة. و ان لم یصالح به الورثة کان للمیت یأخذه منه و لا بأس بالعمل به و القول بأن المال عند انقطاع الوارث یعود لصاحبه الأول لاجتراء الغاصب علیه فیعود حقه له و التوبة عن أذی المؤمن و غیبته و شتمه و إهانته و ضربه و التقصیر مع زوجته و الجرأة علی والدیه فینبغی لها مع الندم علی الماضی و العزم علی المستقبل الرجوع إلی صاحب الحق و ارضائه و براءة ذمته منه بل و قد یجب فی کثیر من المقامات فتکمل العزیمة بذلک بل

ص: 49

ینبغی فی کثیر من الحقوق الإلهیة لتنقیته النفس و صقلها من الخبائث و رفع ظل المعاصی منها بنور الطاعات فإن الحسنات یذهبن السیئات و طیب الطاعة یرفع خبث المعصیة کما ان من لم یتمکن من الوصول إلی صاحب الحق کالمستغاب أو المقذوف لموت أو تقیة ینبغی له إیصال الإحسان إلیه فی الدنیا و الآخرة و الاستغفار له بعد موته و کثرة الأعمال الصالحة لنفسه کی یفصل الله تعالی ذلک الحق و یحکم بینهما بلطفه و هو اللطیف الخبیر.

ص: 50

النواصب بل هم أولاد الزنا أو مطرحة نعم ورد فی روایة قبول شهادته فی الیسیر من المال مع تمسکه بالصلاح و هی غیر قابلة لتقیید أدلة المنع فلتطرح أو تحمل علی التقیة أو علی الکفایة عن عدم القبول فلا یراد بالیسیر الیسیر العرفی بل یراد به الیسیر الحقیقی أو هو غیر متحقق إذ کل مال یقرض فهناک اقل منه إلی ان یصل إلی ما لا یتمول.

ص: 51

کما یشهد الشاهد بوقوع القرض الذی هو سبب الدین و یحکم هو باستصحابه لا بنفس الشهادة به لاستصحابه و کما یقبل الشهادة بالید فیحکم هو بالملک لظاهر الید و کما یقبل الشهادة بالشیاع فیحکم بوقوع الشیاع و لکن فی کلام الأصحاب و بعض الأخبار اضطراب و یظهر من کلام کثیر من الأصحاب جواز الشهادة بالشی ء لمکان ثبوته عند الشاهد بالشیاع کما تجوز الشهادة بنفس الشیاع و کذا تجوز الشهادة بالملک لمکان ثبوته عند الشاهد بالتصرف أو الید أو هما معا أو هما مع الشیاع و نسب کما سیجی ء إن شاء الله للأکثر و ربما یظهر نقل الإجماع علیه و فی الأخبار ما یدل علی جواز الشهادة بالملک لمکان الید القاضیة بالملکیة کما یجی ء إن شاء الله بل لا فی بعض الأخبار جواز الشهادة بموجب الاستصحاب و ان لم یشهد بنفس الأمر المستصحب و لم یذکر عند الحاکم مستند بشهادته ففی الصحیح الرجل یکون فی داره ثمّ یغیب عنهما ثلاثین سنة و یدع فیها عینا له ثمّ یأتینا هلاکه و نحن لا ندری ما احدث فی داره و لا ما احدث له من الولد إلا أنا لا نعلم انه احدث فی داره شیئاً و لا حدث له ولد و لا تقسم هذه الدار و علی ورثته الذین ترک فی الدار حتی یشهد شاهدا عدل ان هذه دار فلان بن فلان مات و ترکها میراثا بین فلان و فلان أو اشهد علی هذا قال نعم قلت الرجل یکون له العبد و الامة فیقول ابق غلامی و ابقت أمتی فیؤخذ فیکلفه القاضی البینة ان هذا غلام فلان لم یبعه و لم یهبه أ فنشهد علی هذا إذا کلفنا و نحن نعلم انه احدث شیئا فقال علیه السلام کلما غاب عن ید المسلم غلامه أو أمته أو غاب عنک لم تشهد به و فی التنقیح یکفی حصول العلم بالمشهود به حین التحمل و ان جوز حصول العلم بالمشهود به حین التحمل و ان جوز حصول التقیض فیما بعد فی کثیر من الصور کالشاهد بدین وفائه و الشهادة بزوجیته امرأة مع تجویز إطلاقها بل یکفیه الاستصحاب و فی کلام جملة من الأصحاب جواز الشهادة بالإعسار و لمکان الأمارات المثبتة له و فی بعض الروایات جواز شهادة الشاهد بثبوت الحق أو الإقرار علی امرأة یعرفها شاهدان یشهدان عنده و فی بعض آخر جواز شهادة الشاهد هی ما رواه بخطه و جماعة و ان لم یذکر القضیة و لم یعرف حالها و لم یذکر حقیة خطه و لم یذکر کیف صدور الخط منه

ص: 52

إذا شهد معه ثقة و کان المدعی ثقة و أفتی به جمع من الأصحاب و یظهر من کثیر منهم الاکتفاء بانضمام ثقة إلیه و ان لم یکن المدعی ثقة و جمیع ما ذکرنا مخالف لضابطة اشتراط العلم فی الشهادة و ان جوزنا إطلاق الشهادة فیه مع ذلک لزم الکذب و الاغراء و ان جوزناه مقیداً باستناده إلی الأمر الظنی کانت من الشهادة الظنیة المنافیة لتلک الضابطة إلا ان نخرج من ذلک بالدلیل

ص: 53

علی لزوم القطع فی الشهادة و للزوم الاغراء و القبح عند إظهار الشهادة من دون استناد إلی شهادة من یعرفها و التصریح به و مع التصریح به تکون کالشهادة المرویة و المکاتبة الصغار الصحیحة الدالة علی ان الامرأة المشهود علیها تتنقب و تظهر الشهادة بعد سؤاله عن جواز الشهادة علیها بشهادة رجلین عدلین إنها فلانة بنت فلان التی تشهدک و ظاهرها عدم جواز الشهادة بشهادة الشاهدین و هو الأقرب للقواعد و یمکن الجمع بین الأخبار بحمل الأخبار الاول علی حالة العلم بشهادة الشاهدین لا علی حالة حصول الظن بشهادتهما.

ص: 54

بعضهم اشتراط وثاقة الشاهد و المدعی معا و ظهر من الأکثر نقلا اشتراط وثاقة الشاهد فقط فالقول بها متجه لصحتها و شهرتها بین القدماء نقلًا و لکن مع ذلک کله فالتقویل علیها مشکل لمعارضتها لعموم ما دل علی اشتراط العلم فی الشهادة مطلقاً و هو أقوی منها سندا و عددا و مع ذلک فهو معتضد بشهرة فتوی المتأخرین و هی أقوی من شهرة القدماء لو سلم ثبوتها علی ان بین مدلول الروایة و مدلول العمومات المتقدمة عموم من وجه و الترجیح لجانب العمومات المعتضدة بظاهر الکتاب و السنة و حینئذ فلا بد من حمل الروایة علی حصول العلم لصاحب الخط من مجموع خطه و بشهادة الثقة مطلقاً و ضبطه للمشهور به أو مع وثاقة المدعی أو علی جواز الشهادة بذلک مع ذکر السبب و یکون نفس الخط مع الشاهد الثقة مثبت للحق للدلیل.

ص: 55

و قوله علیه السلام علی مثل الشمس فی آخر علی مثل کفک فالأصل فی الشهادة العلم إلا ما خرج بالدلیل فعلی هذا لا یجوز للشاهد ان یشهد مع عدم العلم و لا تقبل شهادته و لو عرفنا ذلک منه و لو أطلق لفظ الشهادة مع الظن کان فسقاً و جرحاً و المراد بالعلم هو قطع الشاهد بما شهد به بحیث لا یحتمل عدمه احتمالًا عادیاً فلا یقدح الاحتمالات البعیدة التی لا یعتد بها کالمصادرة من الأمزجة السوداویة و الخیالات الصفراویة کسقطات الأشعریة و الصوفیة کما لا یدخل فی العلم الظن المتاخم و ان اعتبره الشرع فی بعض المقامات و هل یشترط فی الشهادة أداء و قبولًا إدراک المشهود به بأحد الحواس کالرؤیة للمرئی و السمع و الشم و الذوق و اللمس للمسموع و المشموم و المذوق و الملموس و قد یعبر عن الجمیع بالرؤیة کما فی خیار الرؤیة فلا یکفی حصول العلم بالتظافر و التواتر و الإجماع و القرائن القطعیة العقلیة و الأدلة البرهانیة فی تأدیتها و لا فی قبولها عند الحاکم ان لزم العالم العمل بعمله أم لا یشترط یظهر من بعضهم اشتراط ذلک لأصالة عدم قبول الشهادة إلا بالمقطوع به و لا بناء لفظ الشهادة من ذلک لأنها الحضور و لظهور بعض الأخبار بذلک کما تقدم و الأقوی عدم الاشتراط لأن الأصل مقطوع و لفظ الشهادة هی الإخبار عن علم فلا یدخل فیها الحضور و الروایات محمولة علی المبالغة لعدم قابلیتها لتخصیص ما دل علی ان الشهادة بالعلم کافیة و فی روایة معاویة بن وهب اشهد بما هو عملک و خیال ان القطع قد یتخلف فلا یصح الاعتماد علیه معارض بما کان عن الحسی أیضاً علی ان شهادتنا بالوحدانیة و الرسالة و وجود مکة و الضروریات کله من ذلک القبیل نعم لو کان من سبب لا یفید القطع غالباً کالقطع بخبر الواحد التقی الذکی و اطلع علیه الحاکم فلا یبعد القول بعدم قبوله لمکان الاسترابة و کذا لو کان القطع لحدسیات و فراسات یقطع بها کثیر من أهل الذکاء و الفطنة فإن الأظهر فیه عدم القبول و علی کل حال فلا یجب علی الحاکم السؤال بعد ان یقول الشاهد اشهد بل و لو قال اقطع و اعتقد فکذلک و مما ذکرنا ظهر ان شهادة الأصم فی المرئی مقبولة کشهادة الأعمی فی المسموع من غیر ریبته فیهما لعدم مدخلیة حاسة بأخری بل لو حصل لها القطع فیما لا تدرکه حواسهما جازت شهادتهما

ص: 56

إطلاقاً منهما و قبولًا من الحاکم و ما ورد فی روایة جمیل ان شهادة الأصم فی القتل باول قوله و لا یؤخذ بالثانی معرض عنها أو محمولة علی ان الثانی صدر بعد الحکم لعدم إمکان الأخذ بالأول مع فسخه قبل الحکم بالثانی أو یحمل علی انه سمع قوله و لا یلتفت إلی حکایاته بعد ذلک لأن حکایاته کثیرة کما هو مشاهدا و یحمل علی ان الثانی موافق فإذا کان موافقاً فلا حاجة إلی الاصغاء إلیه لأن الأصم یکثر الکلام و یکرره فظهر ما ذکر ان الشهادة بالمستفیض القطعی جائز مقبول و داخل تحت العمومات.

ص: 57

علما ثبت الحکم بها مطلقاً أی الأحکام کان و جاز للحاکم بوقوع المستفیض و جازت الشهادة بالمستفیض علی وجه الإطلاق و لزم القبول کل ذلک لعموم أدلة قبول الشهادة و لزوم العلم و القطع و ان لم تفد علما سواء افادت ظناً متاخماً أو ظناً مطلقاً فالذی یظهر عدم جواز الشهادة الظان بها علی وجه الإطلاق و عدم قبول الحاکم لتلک الشهادة الظنیة و یظهر من بعض المتأخرین ان الخلاف واقع فی جواز الشهادة بالمستفیض أقوال ثلاثة قول بالجواز مع افادتها العلم و قول مع افادتها الظن مطلقاً و قول مع افادتها الظن المتاخم و ذکر لکل دلیل و الأظهر ما قدمناه من عدم جواز الشهادة بالمظنون و لو کان حجة علی البطلان الظان لأن الشهادة اغراء و کذب فلا بد من اقتران الشهادة بقرینة تدل علی السبب أو الشهادة بنفس السبب و ظن ان تلک الأقوال واقعة فی حجیة الاستفاضة فی الموارد المذکورة لا فی نفس الشهادة بموردها و لذا ان بعضهم أجازها للأولویة من الشاهدین فی إثبات الحکم و لتنقیح المناط الذی بعد البناء علی انه کالظن الناشئ من البینة و بعضهم جعل المدرک هو الإجماع المنعقد فی کثیر من المقامات من غیر تفصیل بین الاستفاضة العلمیة أو الظنیة و بعضهم جعل المدرک لزوم العسر لو لا الأخذ بها و الجرح لعدم المتمکن من الاستشهاد غالباً لخفائه أو للمشقة و بعضهم جعل المدرک هو الأخبار الدالة علی ان خمسة یجب الأخذ بها الحکم و الاستفاضة من ظاهر الحکم فیثبت بها المعدودات أو لأن من المعدود الشهادات و یؤخذ بالشهادة بمعنی یکتفی بها قبولًا أیضاً و الاستفاضة مفیدة لذلک الظاهر و بالجملة فهما بحثان بحث فیما یثبت بالاستفاضة العلمیة أو الظنیة مطلقاً أو المتاخمة عند الحاکم أو عند من اطلع علی ذلک بحیث تکون کشهادة الشاهدین و بحث فی جواز الشهادة بما استفاض عنده علی النحو المتقدم و الاستفاضة لا تخص الرجال بل و لا البالغین فیشمل استفاضة خبر الصبیان بالقتل و کذا استفاضة خبر النساء فی المال و أما استفاضة خبر الصبیان فی غیر القتل و خبر النساء فی خبر المال فإن لم تفد علما ففی ثبوت المستفیض إشکال و البحث المتقدم هو المذکور فی کتاب القضاء و الثانی هو المذکور هنا فی الشهادات و لو کان محباً واحداً لما ذکرها الأصحاب فی المقامین و الظاهر ان البحث

ص: 58

الثانی مبنی علی الاستفاضة المثبتة هی ما افادت القطع أو ما افادت الظن مطلقاً أو المتاخم فإن قلنا بالأول یبنی علی ان الشاهد له ان یشهد بمجرد العلم أو لا بد من الاستناد إلی الحسن و نحن قد بینا جواز الشهادة بمجرد العلم و بینا عدم جواز الشهادة بما أفاد الظن و لو کان حجة شرعیة.

ص: 59

ابن الجنید و الضرورة غالباً تقضی ثبوته بها و ربما یدخل فی المواریث فی الروایة بضمیمة فتوی الأصحاب و منها الولایات کولایة القاضی أو ولایة الوصی أو ولایة الأوقاف و الحقوق من الحاکم و کذا الولاء کولاء العتق و ضمان الجریرة فالأظهر ثبوتها بها لمکان الضرورة فی کثیر منها و لشمول لفظ الولایات فی الخبر لها بضمیمة قوله فی غایة المرام انه المحقق من فتاوی الأصحاب لتحقیق اعتباره فی الحجیة و منها النکاح أیضاً للروایة و لنقل الإجماع ما عدا ابن الجنید و السیرة و لمکان الضرورة غالباً و لو لا ذلک لما ثبت الحکم بزوجات النبی صلّی الله علیه و آله و سلّم و الأئمة علیهم السلام کذلک لأن المتواتر فی الجمیع ممنوع و ان أمکن فی خدیجة و عائشة و الظاهر انه یشمل الدائم و المنقطع و منها الوقف عاما أو خاصاً لمکان الضرورة و لعسر الاطلاع علیه عند بعض الطبقات لعدم إمکان التواتر غالبا و عدم بقاء شاهدی الأصل فی الطبقات المتأخرة و عدم سماع شهود الفرع عند تعدد طبقاتها و للإجماع المنقول عمن عدا ابن الجنید و السیرة و بهذا اختص ارتفاع الضرورة بالاستفاضة دون ارتکاب قبول شهادة الفرع و منها العتق و الرق و العدالة للسیرة و لمکان الضرورة و لعدم نقل الخلاف إلا من ابن الجنید و یلحق بالعتق التدبیر و المکاتبة و ذات الولد و یمکن الحاقها بالنسب و التنکیل و یلحق فی العدالة الاجتهاد بل و کثیر من الملکات کالکرم و الشجاعة و الزهد و منها الرضاع و الولادة و الاستهلال و یمکن دخول الأخیرین فی المواریث و تضرر الزوجة من الزوج و الجرح و الإسلام و الکفر و السفه و الرشد و الحمل و الوصیة و الهلال و الکسوف و الخسوف و الوصایة و الموت و الغصب و الدین و الاعسار لمکان الضرورة فی جملة منها و السیرة فی جملة أخری و الأولویة من ثبوتها فی غیرها فی أخری و مع ذلک کله فالحق ان الحکم مخالف للأصل من عدم جواز العمل بالظن فیقتصر فیه علی ما دل علیه دلیل شرعی من إجماع محقق أو منقول نقلا معتبراً أو سیرة قطعیة أو روایة معتبرة أو أولویة مقطوع بها و أکثرها لم یدل علیها شی ء من ذلک علی وجه التحقیق و ان ذکرنا الدلیل علی وجه التقریب و لا یثبت الاستفاضة بیعا و لا إجارة و لا هبة و هل ثبت الملک التابع لها یفتقر

ص: 60

و الجنس عن فصله أو لا یثبت لعدم انفکاک التابع عن المتبوع و الأصل عدم الثبوت فیکون الملک تابع لسببه وجهان و الأقرب الأول.

ص: 61

حجیة البینة و اشعار بتقدیمها علی الاستفاضة و لو قرن بالاستفاضة یدا و تصرف قوی جانبها علی الید و التصرف المجردین.

ص: 62

افتقر جواز الشهادة به علی وجه الإطلاق إلی انضمام الید أو التصرف أو هما معاً و لو صرحت بینة الملک بالاستفاضة و صرحت بینة الملک لآخر بالید فاستندت کل من البینتین بواحدة قدمت بینة الملک بالاستفاضة المحققة فی بیان الملک لتقدیمها علی الید و لو لم تکن الاستفاضة صریحة فی الملک بل کانت محتملة للاختصاص قدمت بینة الملک علی الید و لو شهدت البینة بالید المحتملة لغیر الملک و شهدت الأخری بالملک عن الاستفاضة قدمت الثانیة بطریق أولی و لو شهدت أحدهما بالاستفاضة علی وجه الاختصاص و الأخری بالید المحتملة فوجهان و الأوجه تقدیم الأخیرة و لو شهدت بینة باستفاضة التصرف أو باستفاضة الید و بینته باستفاضة الملک قدمت الأخیرة و بالجملة فلو لا الروایة المتقدمة و الاجماعات المنقولة و فتوی المشهور بجواز الشهادة علی ما تحت الید المتصرفة أو المجردة فی وجه قوی بالملک المطلق من دون ذکر السبب لکان القول بمنعه متوجا للزوم العلم بالشهادة کتاباً و سنة و لذا ان الأردبیلی ناقش فی جواز الشهادة بالملک و ان اجتمعت الثلاثة الاستفاضة و التصرف و الید و تبعه بعض المتاخرین و الإجماعات و کلام الأصحاب علی صورة ما افادت الثلاثة أو الاثنین أو الواحد العلم أو علی ما اقترنت الشهادة بالملک بذکر السبب الروایة علی ذلک أیضاً أو علی إرادة نسبتها الیه عرفا لا الشهادة عند الحکم أو عند الحاکم مع الحاکم بالسبب أو نصب قرینة علی إرادة ذلک و لکن هذا کله بعد ما قدمنا من کلام الأصحاب ضعیف و لزوم الکذب و الاغراء یرفعه ان الأملاک بحسب العادات لا تثبتها إلا الید و التصرف و لا یخبر عنها و لا تضاف إلی أهلها إلا بذلک فالشهادة علیها بالملک لا تنصرف إلا إلی الملک الظاهری الحاصل بالطریق الشرعی من هذین الطریقین بخلاف الشهادة به لمکان الحجة الشرعیة من البینة أو الاستصحاب فانه لا ینصرف إلیه إطلاق الشهادة بالملک کما لا ینصرف إلی ما لزم التعبد به عند الشرع و الزم بتصدیقه من الدعاوی التی یقبل قول صاحبها من فقر و عسر و طهارة و نجاسة و حیض و حمل و ولادة و خروج من عدة و خلو من زوج و فراغ ذمة عن حق أو ادعی وکالة أو ولایة و الشهادة بالملک بهذین الطریقین أشبه شی ء بالشهادة علی اثر السبب الشرعی و ان لم یعلم صحته إلا بأصل

ص: 63

الصحة کالشهادة بالملک بعد شرائه و الزوجیة بعد وقوع العقد علیها و الحریة بعد سماع العتق و البینونة بعد سماع الطلاق و الغصب بمجرد وضع الید و لعله بحق و وفاء الدین بمجرد الدفع و لعله هبة و الإسلام بمجرد إظهار الشهادتین و الکفر بمجرد السبب و لعله غیر قاصد و بالقتل عمداً علی ظاهر الاختیار و لعله اخل ذلک الآن و بالجملة فلا بد من الفرق بین الشهادة بالاثر الشرعی عن مؤثره الشرعی و بین الشهادة بما قامت به الحجة الشرعیة و بین الشهادة بما جعل له الشرع طریقا إلی ثبوته و بین الشهادة بما الزم الشرع الإذعان به و تصدیقه فإن منها ما هو جائز و منها غیر جائز و ان جاز فی الجمیع الشهادة بنفس السبب و الأثر و الطریق و الفعل الواقع بنفسه من دون ملاحظة ما یترتب علیه و من دون ملاحظة صحته و فساده کالشهادة بالصلاة و الصوم و ان کانت اسما للصحیح و الشهادة بالملک بسبب الید و التصرف مما لا طریق له غالباً غیرهما و لا یفهم من الشاهد الشهادة إلا بسببهما لأنه غایة الاطلاع من الشاهد إنما تکون علی شرائه أو اتهابه أو میراثه و من المعلوم أیضاً ان البائع و الموروث و الواهب کلهم أهل ید و لا علم للشاهد بحال أیدیهم فلذا جوز الشرع الشهادة بالملک بهذین السببین کما یجوز الشهادة بالاثر الشرعی من تعیینه الشرعی من التزویج بعد الاطلاع علی مجرد الصیغة و البینونة بمجرد صدور الطلاق و الحریة بمجرد العتاق حاملًا للعقد و الایقاع علی الصحیح و کذا ما کان ...